أسماء فتحي

القاهرة ـ تحتفل نساء العالم باليوم العالمي للمرأة خلال شهر آذار/مارس، وتترقب المرأة المصرية حسم أقوى أزماتها المتمثلة في قانون الأحوال الشخصية، بإصدار آخر جديد من المنتظر يحمل بين طياته العدالة لجميع أفراد الأسرة.

في خضم الاحتفال بيوم المرأة العالمي تتسابق مؤسسات المجتمع المدني بشكل عام والنسوية منها بشكل خاص على تنظيم الحملات الداعمة لقضايا النساء ومناقشة الأزمات التي يعانين منها ولم يتم وضع حلول جذرية لها حتى اليوم.

قالت الاخصائية الاجتماعية بقضايا المرأة المصرية، إيمان محمد، وجود يوم عالمي للمرأة يعتبر شرارة الأمل وسط مجموعة العوامل التي تحبط النساء على مدار العام، لما له من أهمية لا يمكن إغفالها بداية من كسر حالة الجمود التي قد تسيطر على المناخ العام أحياناً وصولاً لطرح قضايا النساء على موائد الجهات المعنية مرات أخرى.

وأكدت أن عدد ليس بالقليل من مخرجات عمل المجتمع المدني وتحديداً ذلك الذي يصاحب حالة الزخم على قضايا النساء المرتبطة بشهر المرأة لا تجد التفعيل المرضي حتى الآن على أرض الواقع ولكن العمل مستمر بدأب حتى يتحقق ذلك.

وأوضحت أن الثقافة الذكورية تلعب دور محوري في الحيلولة دون القدرة على تنفيذ المخرجات على أرض الواقع، كما هو الحال بالنسبة للقوانين التي تلاقت رؤية المجتمع المدني في أهميتها وضرورتها مع الجهات الرسمية إلا أن الأمر لم يتحقق بعد.

 

أبرز نتائج عمل مؤسسة قضايا المرأة المصرية خلال عام

وبينت أن مؤسسة قضايا المرأة المصرية تعطى الأولوية للعمل على أرض الواقع من أجل الحصول على حقوق النساء، فهي تستقبل العشرات منهن يومياً وتستمع إليهن للعمل على مطالبهم بحسب أولويتها وأهميتها.

وأوضحت أن العام الماضي تم خلاله إعطاء الأولوية للعمل على قانون الأحوال الشخصية للخروج بآخر يلبي احتياجات الأسرة المصرية وأكثر عدالة للنساء، لافتة إلى أنه على الرغم من حالة القبول الواسع الواضح في انطباعات كل من تفاعل وتعاطى مع مواده إلا أنه حتى الآن لم يخرج للنور لتقر به أعين الفئات التي تترقب صدوره باعتباره طوق النجاة لهم فعلياً.

وأضافت أن واحد من أبرز القضايا التي عملوا عليها خلال العام الماضي أيضا تمثل في الضغط من أجل إصدار قانون موحد لمناهضة العنف لما له من أهمية في حماية النساء من الانتهاكات التي تتعرضن لها، فضلاً عن مجموعة البرامج التي تواصل المؤسسة العمل عليها والمرتبطة بالقضايا طويلة الأجل ومنها الختان وتزويج القاصرات.

واعتبرت أن القوانين ليست للرفاهية كما يرى البعض ولكنها نتجت عن احتياج حقيقي للمواطنين، مضيفة أن النساء بحاجة لقانون مناهضة العنف خاصة بعد موجة الاعتداءات الأخيرة والتي خرجت عن أطر الإنسانية.

وأكدت أن معالجة الخلل الموجود بالشارع المحلي تجاه النساء وتهميش قضاياهم يرجع إلى نقص الوعي الكافي بين أفراده والعمل على تغيير الثقافة الذكورية السائدة بات ضرورة وعلى الجميع التكاتف لأجلها، موضحة أن عدد من رجال الدين حتى الآن يرون اغتصاب الزوجة حق للزوج وآخرون يجيزون الختان وغيرها من الأمور التي تحتاج العمل على مواجهتها.

وشددت على أن هناك جهات رسمية معنية بالنساء ومنها المجلس القومي للمرأة مازالت بحاجة لحراك فعلي وتأثير في القضايا بما يلبي احتياجات النساء، مضيفة أن للإعلام دور محوري وهام يجب أن يتم إحيائه خاصة فيما يتعلق بقضايا النوع الاجتماعي لكونه مؤثر ومحرك للكثيرين.

 

مطالب النساء في اليوم العالمي للمرأة

قالت إيمان محمد أن النساء في يومهن العالمي بحاجة لأن ينظر إلى قضاياهن بشكل عادل. فمن حق النساء أن تتاح لهم فرص التعليم كما هو الحال بالنسبة للرجال وكذلك الصحة وغيرها من الأمور التي لا تحصل عليها المرأة بسبب نوعها الاجتماعي.

وأوضحت أن الكثير من النساء اللواتي تلجأن للمؤسسة طالبين الدعم والمساندة يحتجن لدور الإيواء وهو أيضاً واحد من المطالب الغير متوفرة وتأمل الكثيرات في تصحيح الوضع وإنشاء المزيد منها لأنها بالفعل غير متاحة وذلك يجعل الكثير من المؤسسات الداعمة تعجزن عن إيجاد حل إن كان الأمر يرتبط بالمعنفات المطرودات من منازلهم للشارع.

يرى البعض أن اليوم العالمي للمرأة السبب في عمل عدد ليس بالقليل من مؤسسات المجتمع المدني واشبه (بالهوجة) التي تصاحب الزخم وتسليط الضوء على قضايا النساء وسرعان ما تخمد لاحقاً وبدون نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وأضافت أن مؤسساتها تستقبل النساء بشكل يومي وتتعاطى مع قضاياهن للعمل على حلها سواء من خلال المسارات الودية أو القانونية من خلال فريق عمل يضع قضايا النساء على سلم أولوياته وينحاز إليها بدرجة كبيرة، فضلاً عن القيام بالندوات الميدانية في القرى والمراكز النائية للتعرف على الاحتياجات من أرض الواقع ومحاولة العمل على توفيرها.

 

مطالب المؤسسات العاملة على قضايا النساء

وأوضحت أن واحدة من أهم الاحتياجات التي تأمل المؤسسات النسوية في توفيرها تتمثل في دور الإيواء لما يتحملنه من أعباء في محاولة الوصول إليها خاصة إن كان الأمر يرتبط بالمعنفات من أسرهم وكذلك من تتعرضن للطرد أو الخطورة على حياتهن إن بقين في منازلهن.

وأكدت أنه حتى الآن لا توجد أماكن لتقديم الدعم النفسي وهو أمر لا تستطيع أغلب المؤسسات توفيره لأنه مكلف للغاية والعدد الموجود محدود ولا يستوعب كم الاحتياج القائم لذلك فالأمل الأكبر يتعلق بتوفير أماكن لتقديم الدعم النفسي المعنفات بشكل أكبر.