نغم كراجة

غزة ـ أطلقت جمعية منتدى التواصل حملة تحت عنوان "الخاتم كبير" لمناهضة ظاهرة الزواج المبكر والحد من تزويج القاصرات، وذلك ضمن مشروع الخدمات المراعية للفوارق بين الجنسين والخدمات المتعددة القطاعات لكوفيد 19 والصراعات التي أثرت على النساء والفتيات في المنطقة الوسطى من قطاع غزة.

أوضحت منسقة المشروع هديل الخطيب أن الهدف الأساسي للمشروع هو رفع أصوات النساء والفتيات، وزيادة فرص حصولهن على خدمات جيدة متعددة القطاعات ومستجيبة للجنسين، بالإضافة لزيادة الوعي لدى المجتمع المحلي تجاه العنف الجنسي القائم على النوع.

وحول حملة "الخاتم كبير" بينت أنها جاءت لتسليط الضوء على مخاطر وآثار تزويج الفتيات الصغيرات اللواتي لم تبلغن السادسة عشرة عاماً، لدواعي قائمة على النهج التقليدي وخارجة عن القوانين والتشريعات، "تزويج القاصرات يعد انتهاكاً لالتزامات فلسطين على المستوى الدولي بموجب جملة من الاتفاقيات الدولية الملزمة".

وبالنسبة لاسم الحملة فقد وضع لتسليط الضوء على حجم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق الفتاة التي لم تبلغ سن الـ 18 من عمرها ولا تدرك الآثار الناجمة عن هذا الزواج "هنالك الكثير من الأسر الفلسطينية تعتقد أن بلوغ الفتاة سن الـ ١٥ هو الوقت المناسب لزواجها دون إدراك خطورة هذا الموضوع والخسائر الفادحة التي سوف يتسبب بها سواءً في الوقت الحاضر أو في المستقبل".

وأفادت أنه من أهم مخرجات الحملة هي زيادة الوعي المجتمعي المحلي تجاه خطورة ظاهرة الزواج المبكر، وتحشيد المؤسسات الحقوقية والمجتمعات المحلية من أجل الضغط على صناع القرار لإصدار قوانين تجرم زواج القاصرات وتحد منه.

ونوهت إلى أن زواج القاصرات ينتج عنه جملة من المخاطر والآثار السلبية وعلى رأسها تراكم الضغوطات النفسية على الفتاة، وانخفاض مستوى الوعي والإدراك لديها بسبب حرمانها من استكمال تعليمها، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات العنف الأسري وحالات الطلاق، "نسعى خلال عملنا بالضغط على صناع القرار لوضع قانون صريح يمنع تزويج القاصرات لما يترتب عليه من أضرار كبيرة تهدد حياتهن وتفكك النسيج الاجتماعي".

وعلى الرغم من الانخفاض في نسبة الزواج المبكر (لمن هم أقل من 18 سنة) لكلا الجنسين ما بين عامي 2010 و2019، إلا أن هناك العديد من التجاوزات للنصوص القانونية ووجود تقصير في القانون المعمول به في قطاع غزة، كل ذلك عاد لقانون العائلة عام 1954 الذي حدد سن الزواج للفتاة بـ 17 عاماً وهو سن الطفولة حسب قانون الطفل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2004.

ولفتت أن الجمعية استخدمت أدوات فاعلة وممنهجة للضغط والتأثير على صناع القرار، وتنفيذ مجموعة من الورش الحوارية والتثقيفية والقانونية والتي دارت جميعها حول مناهضة الزواج المبكر والتعرف على مخاطره، بالإضافة إلى نشر حلقات توعوية عبر الإذاعات المحلية بهدف الوصول لأكبر شريحة ممكنة من المجتمع، مشيرةً إلى أن الحملة وصلت لأكثر من 80 ألف فرد منذ انطلاقتها وحتى اليوم.

وأشارت إلى أنه "استطعنا الخروج عن المألوف لإيصال فكرتنا، وذلك من خلال الرسم على الجداريات بهدف توضيح رسالتنا، كما أصدرنا ورقة موقف ضمن هذه الحملة وتم تعميمها على المؤسسات النسوية والحقوقية، علاوة على ذلك قمنا برصد أراء الشارع الفلسطيني حول قضية زواج القاصرات".

وأوضحت أن فريق الجمعية قام بإعداد عريضة تواقيع لمدة شهر كامل عبر المواقع الإلكترونية، وشهدت رواجاً كبيراً وجمعت 1340 معارض لظاهرة الزواج المبكر، بالإضافة لحملة توقيع ورقية استهدفت المؤسسات وصناع القرار في المجتمع وحصلت على ما يزيد عن 10 آلاف توقيع.

وتطرقت للتحديات والصعوبات التي أعاقت سير عمل الحملة بسبب تعارض الفكر العشائري مع فكرة مناهضة الزواج المبكر نتيجة العقليات الرجعية والأعراف الأبوية السائدة، حيث قامت بعض الأحزاب التحريرية بمسح الرسومات الجدارية.

وترى أن هنالك حاجة ماسة لتكاتف المؤسسات النسوية للضغط على الحكومة وصناع القرار لرفع سن الزواج، وصرحت أن جمعية منتدى التواصل بصدد إنتاج فيلم انفوجرافيك يدمج ما بين إقرار قانون حماية الأسرة من العنف ومناهضة الزواج المبكر.

وفي مثال عن زواج القاصرات والمخاطر الناتجة عنه، أكدت هدى حسين البالغة من العمر 18 عام تعرضها للعنف الجسدي واللفظي من قبل زوجها الذي حرمها من أبسط حقوقها، "توجهت بكثير من الشكاوى لوالدي عما أعاني به لكن الجملة المعتادة على لسان الأهل أن الفتاة ليس لديها سوى بيت زوجها، وهي الجملة التي ضاعفت من معاناتي واجبرتني على التزام الصمت وتحمل أذية من حولي".

وأشارت إلى أنها تعيش ظروف اقتصادية صعبة، كما أنها تفتقر لظروف الرعاية الصحية حيث أنها أجهضت مرتين بعد زواجها وهي في سن السادسة عشر وتفاقمت أوضاعها الصحية، إضافة إلى أنها تفتقر للخصوصية وتعرضها لمضايقات من قبل أهل زوجها كونها تقطن معهم في نفس البيت وتعامل على أنها خادمة لهم نظراً لصغر سنها.