نغم كراجة

غزة ـ أكدت الناشطة الحقوقية والمحامية رنا الحداد على ضرورة تعديل جميع القوانين الموجودة بما يتناسب مع الواقع وكفاح المرأة الفلسطينية ويضمن لها العيش بأمان وسلام.

فيما يتعلق بالواقع القانوني للمرأة الفلسطينية قالت الناشطة الحقوقية والمحامية رنا الحداد "في ظل الانقسام الأخير في فلسطين أصبحت هنالك العديد من القوانين والتشريعات التي تسن من قبل المجلس التشريعي في قطاع غزة والضفة الغربية، ووجود حالة من التناقضات التي نعيشها في واقع القوانين المطبقة في الدولة".

وأوضحت أن "واقع المرأة يحتاج إلى تطوير وسن قوانين جديدة تمثل حماية أكثر فاعلية لها، لأن القوانين المتاحة والتشريعات ممتدة من الحكم البريطاني والعثماني"، كما وصفت واقع المرأة بالمتشرذم لأنه يخضع لجملة من التناقضات والتحديات "تستحق المرأة الفلسطينية حياة قانونية أكثر عدالة ومساواة حيث أثبتت جدارتها في جميع الجوانب الحياتية".

واستعرضت مجموعة من القوانين والمعاهدات الدولية التي كلفت للمرأة حقوقها أهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948والذي نص بشكل صريح على عدم التمييز بسبب اللون أو العرق أو السياسة ولم يميز بين امرأة والرجل، كذلك المادة "2" من العهد الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية حيث تعهدت جميع الدول الأطراف أن تضمن مدى ممارسة الحقوق والحريات ومناهضة التمييز.

وأشارت إلى أن "العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة رقم ٣ تعهدت دول الأطراف بكفالة تساوي الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق كالترشح وتولي المرأة المناصب العامة، إضافة إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" والتي تم تطبيقها في أغلب الدول العربية وأحدثت نهضة واسعة في واقع المرأة".

وأكدت على أنه بالرغم من تطابق القوانين العالمية على أرض الواقع في فلسطين إلا أن السلطة الوطنية أصبحت عضو مراقب وانضمت لهيئة الأمم المتحدة "لا زلنا نجد فجوات كبيرة وحالات معنفة وانتهاكات واضحة وصريحة لحقوق المرأة، ومن المؤسف أننا لا زلنا نرى العنف من ذوي القربى حتى اليوم بعد مناشدة الحركات النسوية ومناهضة العنف تجاه النساء".

وحول الأنماط الاجتماعية والثقافية التي لا تمنح المرأة الحقوق كافة كما الرجل قالت "تعتبر العادات والتقاليد إحدى الأسباب الحقيقية لنشأة الأنماط الاجتماعية التي تفرض على المرأة أن تتقوقع داخل الأسرة للإنجاب والتربية فقط، كذلك حرمان المرأة من التعليم والسفر بحكم أنها امرأة، وتمنع من تقلد المناصب السياسية والترشح والانتخاب بحجة أن الرجل أكثر كفاءة"، لافتةً إلى أن "هذه العوامل ساهمت سلباً عبر القرون أن تبقى المرأة في هذا المستنقع المرير".

وبخصوص الآليات والحلول للنهوض بالواقع القانوني للنساء أوضحت "نحن بحاجة ماسة لرفع نسبة تمثيل المرأة في الجهات القيادية وجميع مناحي الحياة، ولابد من تطبيق التعميمات الأخيرة التي أصدرت من قبل الرئيس، بشأن رفع نسبة تمثيل النساء إلى 30%، إلى جانب ذلك تمكين المرأة اقتصادياً في ظل الحروب وتردي الظروف، والعمل على ربط القوانين المحلية المعمول بها في الضفة الغربية وغزة من المواثيق العالمية لنصل بالمرأة لأكبر حماية قانونية ومجتمع أكثر عدالة".

ودعت إلى "ضرورة تطبيق قانون حماية الأسرة خاصة بعد حالات القتل ضد المرأة في الضفة الغربية وقطاع غزة"، وعن المساعدة القانونية المجانية للمرأة والفئات المهمشة بعد تجربتها كعضو في مجلس نقابة المحاميين التي دامت سبع سنوات "نحن بحاجة لعون قانوني متعلق بالسلطة الوطنية الفلسطينية يخدم المرأة بمساعدات قانونية مجانية لمناهضة العنف، وهنالك أنباء عن نشأة برنامج مساعدة قانونية مجانية في البلاد".

واستعرضت مجموعة من الحالات والقصص الواقعية التي عايشتها من ضمنهم واقعة مؤلمة لطفلة صغيرة تبلغ من العمر خمس سنوات حيث تعرضت للضرب المبرح والتعذيب حتى باتت جثة هامدة على يد زوجة أبيها وبالرغم من أن الجهات الأمنية أثبتت جريمة القتل من سبق الإصرار والترصد باستخدام أدوات حادة إلا أن ولي الضحية، قام بالعفو عن الجاني وهذا ما أتاحته إحدى القوانين.

ومن أبشع الجرائم التي دلت على أن القانون لا يحمي النساء والفتيات فتاة تبلغ من العمر 30 عاماً هربت من بيتها بعد تعرضها للتحرش الجنسي عدة مرات من قبل والدها، واستنجدت بالجهات الأمنية لكن الأمر باء بالفشل حيث قامت جهات الأمن بإرجاعها لمنزلها الذي يقطن به والده بحجة تأمينها وحمايتها بالرغم بأنها طالبت النجدة أكثر من مرة والجهات الأمنية تتهاون بالأمر.