شهلا محمدي

مركز الأخبار ـ تزايدت الضغوط على الفنانين/ات والصحفيين/ات والمحامين/ات في إيران، حتى أنه في الأيام الأخيرة تم استدعاء العديد من الصحفيين/ات واعتقالهم بسبب الإبلاغ عن وفاة الشابة أرميتا غراوند البالغة من العمر 16 عاماً.

في إجراءات خارجة عن القانون، تم منع العديد من الفنانين/ات من العمل وتم اعتقال عدداً من الناشطين/ات المدنيين خلال مراسم تشييع جثمان الشابة أرميتا غراوند في الثامن والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر الفائت، ولا توجد معلومات عنهم حتى وقت كتابة هذا التقرير.

وحول عمليات الاعتقال تلك وبعض الأحكام الصادرة بحق الممثلين/ات والصحفيين/ات، تقول المحامية مرضية محبي "الحرمان من العمل في مهنة معينة هي عقوبة تكميلية أو بديلة، ولا يحكم به إلا قاضي المحكمة المختصة، أي لا يجوز لأي سلطة أخرى كدائرة الإرشاد القضائي إصدار هكذا أحكام، ومثل هذه القرارات ليس لها أي أساس قانوني"، مضيفةً "لذلك على الممثلين/ات أو الناشطين/ات الذين واجهوا هكذا إجراءات أن يستمروا في عملهم لأنه لن يترتب على قرار إدارة الإرشاد آثار قانونية".

وأوضحت أنه "يمكن للقاضي أن يعلن حظر العمل، على سبيل المثال، حكم عدم ارتداء الحجاب، تنص المادة 638 من قانون العقوبات على أن من لا ترتدي الحجاب في الأماكن العامة تعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 10 أيام وشهرين ودفع غرامة مالية، وبالنظر إلى أنه وفقاً لقوانين إيران، فإن السجن لمدة تقل عن 3 أشهر غير قابل للتنفيذ ويجب فرض عقوبة بديلة، ومن بين العقوبات البديلة حظر العمل في مهنة معينة".

وأشارت إلى أنه "عندما يُمنح شخص مُدان إفراجاً مشروطاً أو حكماً مع وقف التنفيذ أو حكماً مخففاً، فيمكنهم أيضاً منعه من العمل في مهنة معينة. إلا أن الغرض من حظر العمل في مهنة معينة هو منع استمرار السلوك الإجرامي. أي أن هناك علاقة بين المهنة والسلوك الإجرامي قد تؤدي إلى تكرارها. برأيي أن الأمر ليس كذلك وأن ممارسات إدارة الإرشاد غير قانونية تماماً ويمكن لمن تم منعه من العمل بأمر وزير الإرشاد أن يتقدم بشكوى لمحكمة القضاء الإداري ضد القرار الصادر بحقه، آمل أن يكون هناك قضاة ملتزمين يتصرفون وفق واجباتهم القانونية، وليس وفق أوامر القوات الأمنية".

"لا يزال هناك قضاة يعملون على تحقيق العدالة"

وحول وجود قضاة يسعون لتحقيق العدالة في المحاكم، تقول "لا يزال هناك قضاة في القضاء يعملون على تحقيق العدالة، حيث تم إصدار عدة قرارات من قبل المحكمة العليا بإلغاء القرارات الصادرة عن المحاكم الثورية التي قضت بسجن بإعدام النساء بالملح على سبيل المثال، ليتم إعادة المحاكمة"، مشيرةً إلى أنه "يجب على المواطنين أن يحاولوا تعزيز موقف هؤلاء القضاة من خلال دعاواهم ومطالبهم الخاصة".

وفيما يتعلق بالوضع وطريقة تقديم المعلومات في إيران، أكدت على أن "نظام دكتاتوري وهو في الواقع نظام سلطنة، نظام سلطة دينية، تكون جميع القرارات والأوامر عائدة لشخص واحد يمكنه إصدار الأحكام وتغيير القوانين وفرضه وانتهاكه، وسن قوانين جديدة، أي يكون المواطنون على دراية مسبقة بما سيحدث وأنه يتم قمع الشعب".

وأوضحت أن "السلطات بحاجة إلى أن يظل المواطنون في صمت مطلق لذلك لا يحتاجون إلى مراسلين يفضحون ممارساته، كنشر تقارير عن مجزرة نوفمبر 1998، وأخبار عن مقتل جينا أميني، والجريمة التي ارتكبت بحق أرميتا غراوند، فبقدر ما يطبقون القمع على المواطنين من خلال تقييد الانترنت وقطعه عندما يكون ذلك ضرورياً، يقيدون الصحفيين/ات من خلال تقييد التقارير الإخبارية وحجب المؤسسات الإخبارية، وبذلك تكون السلطات قد حرمت الناس من الوصول إلى المعلومات، كما يتعرض الصحفيون/ات للسجن والتعذيب بتوجيه اتهامات باطلة لهم".

وأشارت إلى أن هؤلاء الصحفيين/ات في الأساس لم يرتكبوا أي جريمة بل قاموا بعملهم "يتم اتهامنا بالتجسس والتواصل مع حكومات معادية، بالرغم من أننا لسنا في حالة حرب مع أي دولة، وهذا وهم لأن الحرب لها معناها الخاص. هذه ليست حرب، فقط لأن العلاقات بين إيران وأمريكا ليست على مستوى العلاقات الدبلوماسية. واتهامات الارتباط بالحكومة المعادية أو الارتباط بتنظيمات تابعة للحكومة الأمريكية، هي أوهام توافق عليها الجمهورية الإسلامية بسبب جنون العظمة السياسي لديها، وتصنع لنفسها صيغة، وتضع الناس داخلها وتدينها بذلك، بخلاف ذلك، لا توجد طريقة أخرى للقمع، عليهم اختلاق القصص والحكم على الأشخاص بناءً على تلك القصص. ووفقاً للقوانين القائمة، فإن هؤلاء المراسلين/ات لم يرتكبوا أي جريمة وقاموا بواجبهم".

وأضافت "لدينا مبدأ واحد، مبدأ مشروعية العقوبات. أي أنهم يريدون معاقبة أي شخص أينما أرادوا، أولاً يجب على قاضي المحكمة أن يحدد ما إذا كانت الجريمة قد ارتكبت أم لا، وثانياً، يجب أن يسمى فعل محدد جريمة في القانون ويجب أن تكون له عقوبة. وانطلاقاً من هذا المبدأ المعترف به في القانون الدولي وفي لوائح المحكمة الجنائية الدولية، فهو موجود في دستورنا، وهو في ميثاق حقوق المواطنة، وهو في المبادئ القانونية العامة التي تحكم بلادنا، مبدأ مشروعية العقوبات يقول إنه إذا أردت معاقبة شخص ما، فإن الفعل الذي ارتكبه يجب أن يكون مكتوباً في القانون. أين كتب في القانون أن الإبلاغ عن جريمة القتل جريمة؟ وهم العدو والعلاقة مع العدو ومنظمات التجسس وما إلى ذلك تسببت في خلق حالة من الديكتاتورية والطغيان في بلادنا".

"السلطات الإيرانية تجاهلت كل القوانين"

وشددت المحامية مرضية محبي على أن الحكومة الإيرانية تنتهك القوانين "لقد تجاهلت الحكومة الإيرانية جميع القوانين في العام الماضي. فعندما تواجه خطراً جسيماً، لا تلتزم بالقانون ولا بأية أنظمة أخرى. يقوم رجال الأمن بإسناد المهام إلى المحاكم، وإجراء الاستجوابات، وكتابة الأحكام، وإلزام القاضي، ورفض الطعون، كل هذه المهام أصبحت في أيدي الأجهزة الأمنية. لم يتم تنفيذ أي من أحكام الإجراءات الجنائية منذ أكثر من عام. فلا الاستدعاءات كانت قانونية، ولا الاعتقالات، ولا الاستجوابات، ولا الأحكام، ولا اختصاص المحاكم كانت قانونية، الخ. وعند الحصول على الترخيص أقسم المحامون والمحاميات على الدفاع عن الحقيقة والعدالة. وهذا هو قسمهم وطبيعة عملهم، فإذا لم يفعلوا ذلك فقد حنثوا بيمينهم. لم يسمحوا بذلك؛ بداية لم يسمحوا لمحامين/ات مستقلين/ات بالمشاركة في المحاكمات السياسية العام الماضي"، مشيرةً إلى أن المادة 48 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تنص على أنه يجب الاستعانة بالمحامين/ات الذين يثق بهم القضاء في المراحل الأولية من المحاكمة والتحقيق في الجريمة.

ولفتت إلى أن هذه المذكرة غير القانونية تم تطبيقها على كافة مراحل المحاكمة والجريمة المرتكبة، فالسلطات الإيرانية لم تسمح لمحامين/ات مستقلين/ات بالدفاع عن المتهمين بالمشاركة في الانتفاضة الشعبية، ولم تسمح لهم بمرافقتهم في المحاكم، ووظفت محامين أمنيين الذين يلعبون دور المدعي العام وبدلاً من مساعدة موكليهم، تجسسوا عليهم.

وحول إلغاء إجازات المحاماة تقول "وفقاً لمشروع القانون المتعلق باستقلال المحامين/ات، فإن إلغاء إجازات المحاماة هو من الصلاحيات الخاصة لنقابات المحامين. يحق للمحكمة التأديبية للمحامين فقط إلغاء رخصة المحامي/ة. على سبيل المثال، يمكن للقضاء أو القوى الأمنية مراسلة المراكز للقيام بذلك بناءً على المستندات المقبولة وفقاً للقانون، لكن لا يمكنهم إلغاء الترخيص بأنفسهم. إن إصدار أمر إلغاء الترخيص، مثل حظر الممثلين، ليس مخالفاً للقانون فحسب، بل هو أيضاً انتهاك ويتطلب فرض عقوبة على منتهكيها".

وأوضحت المحامية مرضية محبي في ختام حديثها "على ما يبدو أنهم قد أصدروا مؤخراً لائحة جديدة دون النظر إلى القانون، في عملية غير قانونية أعطوا فيها هذا الحق لأنفسهم. في الواقع يخلق المحامون والمحاميات فجوة بين الهيئة الرئيسية وسلطة القضاء أمام المتهم. إنهم لا يسمحون بأن يحكم القضاة على المتهم بأي عقوبة غير قانونية، بل يدافعون عن موكلهم بالعدل والإنصاف من خلال الوصول إلى القانون. لذا تعمل السلطات على وضع العراقيل أمام المحامين/ات، ويعتقلونهم بجريمة الدفاع وأداء واجباتهم، ويسجنونهم".