نتج عن ملف تحقيق باكيز أوزتاش، التي توفيت بشكل مريب بعد تعرضها للعنف من قبل زوجها عبد القادر أوزتاش، في مدينة أغري بشمال كردستان، عدم الملاحقة القضائية، ومن المتوقع أن يستأنف المحامون القضية.

مدينة مامد أوغلو

آغري ـ توفيت باكيز أوزتاش البالغة من العمر 23 عاماً، والتي كانت تعيش في قرية أشاجي كارا هاليت التابعة لناحية توتاك بمدينة آغري في شمال كردستان، بشكل مريب بعد مشادة مع زوجها عبد القادر أوزتاش.

وكانت قد تعرضت باكيز أوزتاش وهي أم لطفلين، للعنف طيلة فترة زواجها، ولأن حالة وفاتها كانت مشبوهة تقدمت أسرة الشابة بشكوى ضد عبد القادر أوزتاش وشقيقه نادر أوزتاش.

في التحقيق الذي تم إعداده بناءً على الشكوى، تم تضمين إفادات الشهود وتقرير معهد الطب الشرعي (ATK). وبعد عامين من التحقيق غير المكتمل انتهت القضية بعدم الملاحقة القضائية بحق الجاني.

 

تم رفض التحقيق

بدأ التحقيق بعد عامين من وفاة الضحية بظروف غامضة ومشبوهة. وجاء في تقرير معهد الطب الشرعي الذي تم إعداده بعد التحقيق إلى أنهم توصلوا إلى نتيجة أن الضحية توفيت نتيجة الشنق. بناءً على تقرير معهد الطب الشرعي، رفض مكتب المدعي العام في توتاك التحقيق بقرار ينص على عدم وجود شك في الوفاة.

 

الشهود يؤكدون العنف

حقيقة وجود تناقضات كثيرة في الملف الذي يحتوي على قرار عدم الملاحقة القضائية لن يمر مرور الكرام. ذكرت الشاهدة كيبار التي أدلت بأقوالها في ملف التحقيق بشأن الحادث، أن باكيز أوزتاش تعرضت للركل قبل وفاتها بنصف ساعة من قبل زوجها وكان يجرها إلى المنزل ويركلها، "بعد دخول عبد القادر أوزتاش المنزل ومكوثه ٢٠ دقيقة خرج إلى الشرفة، ونادى أركضي يا كيبار لقد انتحرت بنت أخيك".

 

المشتبهون غيروا أقوالهم بين ليلة وضحاها

قال المشتبه فيه عبد القادر أوزتاش الذي أدلى بشهادة معاكسة لأقوال الشهود، في شهادته الأولى أنه لم يكن في مكان الحادث وإنه سمع عن انتحار زوجته من شخص آخر، وفي إفادته الثانية بعد مرور عام على القضية غير أقواله بشكل كامل، قائلاً أنه "أدلى بأقواله في الإفادة الأولى بشكل خاطئ على أساس أنه أصيب بصدمة من الحادث وأنه كان في المنزل وقت وقوع الحادث".

في حين أن دفاع المشتبه به، الذي أدلى بإفادته في تاريخين مختلفين، لم يتطابق مع أقوال الشهود، كما أن نادر أوزتاش شقيق عبد القادر أوزتاش، الذي كان يحاكم على نفس الجريمة، أدلى أيضاً بشهادتين مختلفتين. حيث قال في البداية أن عبد القادر أوزتاش لم يكن في مكان الحادث، ولكن في شهادته الثانية ذكر أن المشتبه به كان في مكان الحادث.

 

العنف الممارس لم يؤخذ به كدليل لإقدام الضحية على الانتحار

تم تضمين البيانات التالية في خاتمة قرار عدم الملاحقة القضائية، والتي تضمنت أقوال الشهود والمشتبه بهم، وكذلك تقرير الطب الشرعي "عند فحص رأي الهيئة المتخصصة لمؤسسة الطب العدلي بتاريخ 27 أيلول/سبتمبر في الجزء الختامي من التقرير، لم يتم تحديد أي كسر في الضلع أثناء تشريح الجثة، وكان كسر عظم القص طبيعياً والذي حدث أثناء عملية الإنعاش، ولا يوجد دليل طبي على وفاة الشخص بخلاف الشنق، لا يوجد دليل طبي على الوفاة إثر التسمم، وقد حدث الشنق وهي على قيد الحياة، ونتيجة لذلك فقدت حياتها. بالنظر إلى الملف المتعلق بوفاة الضحية نتيجة الانتحار، لا يوجد دليل على أن المشتبه بهم دفعوا باكيز إلى الانتحار، لم يكن هناك اشتباه كاف في أن المشتبه بهم ارتكبوا الجريمة، حيث لا يوجد دليل يمكن أخذه بعين الاعتبار. لذلك قررت المحكمة عدم محاكمة المتهمين عبد القادر أوزتاش ونادر أوزتاش لعدم وجود أدلة والأسباب المذكورة أعلاه لجريمة التحريض على الانتحار".

ومن المتوقع أن يعترض المحامون على قرار عدم الملاحقة القضائية بسبب العنف المنهجي والأقوال المتناقضة للمشتبه بهم.