مركز الأخبار ـ دعا تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ إلى تسريع وتيرة التحوّل إلى مصادر الطاقة المتجددة بمقدار ثلاث مرات، وهو ما يعني توقف الحكومات عن تمويل قطاع الفحم، ليس فقط في الخارج ولكن أيضاً في بلدانها، وحماية الغابات والنظم الإيكولوجية بوصفها حلولا مناخية فعّالة.

أصدرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) تقريرها الثالث، أمس الأثنين 4نيسان/أبريل، والذي ركز على استراتيجية التخفيف والحد من الانبعاثات، وحدد خيارات قابلة للتطبيق وسليمة من الناحية المالية في كل قطاع، وخيارات كفيلة بأن تنفذ إمكانية حصر الاحترار عند 1.5 درجة مئوية.

حذر التقرير من أنه بدون إجراء تخفيضات فورية وعميقة للانبعاثات في جميع القطاعات، فإن الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية سيكون أمراً بعيد المنال.

وقال الخبراء من خلال التقرير "أوشكنا بشكل خطير على بلوغ نقاط تحوّل يمكن أن تؤدي إلى تأثيرات مناخية متتالية لا سبيل لتداركها".

ورأى الخبراء في الهيئة أنه من المستحيل حصر الاحترار المناخي بـ 1,5 درجة مئوية مع الالتزامات العالمية الحالية، مضيفين "حتى لو سجلت ذروة الانبعاثات" قبل العام 2025 فعلا واتخذت "إجراءات فورية" فإن الاحترار قد يصل إلى درجتين مئويتين.

وحذرت الهيئة أيضاً أنه يجب تقليل استخدام الوقود الأحفوري بشكل كبير بحلول العام 2050 من أجل الوصول إلى الهدف الرئيسي لاتفاق باريس للمناخ المتمثل في حصر الاحترار بـ 1,5 درجة مئوية مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعية.

فمن دون احتجاز الكربون (وهي تقنية غير ناضجة)، يجب أن يتم التخلص من استخدام الفحم تماما وتقليل استخدام النفط والغاز بنسبة 60% و70 % تواليا بحلول العام 2050 مقارنة بمستويات العام 2019 و"يجب أن تنتج الكهرباء في أنحاء العالم من مصادر منخفضة أو منعدمة الكربون"، وفق التقرير.

كما اعتبر الخبراء أن التحرك على صعيد الطلب على الطاقة واستهلاك السلع والخدمات قد يسمح بخفض انبعاثات غازات الدفيئة المسؤولة الرئيسية عن التغير المناخي بنسبة تراوح بين 40 و70 % بحلول العام 2050.

 يؤكد الخبراء أن تغير المناخ هو نتيجة أكثر من قرن من استخدام الطاقة غير المستدامة والأراضي وأنماط الحياة وأنماط الاستهلاك والإنتاج. ويوضح هذا التقرير كيف يمكن لاتخاذ إجراءات الآن أن يدفعنا نحو عالم أكثر عدلاً واستدامة.

 

السنوات القليلة المقبلة حاسمة

في السيناريوهات التي قامت الهيئة بتقييمها، يتطلب الحد من الاحترار إلى حوالي 1.5 درجة مئوية (2.7 درجة فهرنهايت) أن تصل انبعاثات غازات الدفيئة العالمية إلى ذروتها قبل 2025 على أبعد تقدير، وأن يتم تقليلها بنسبة 43 في المائة بحلول عام 2030، في الوقت نفسه، يجب تقليل استخدام الميثان أيضا بمقدار الثلث تقريبا. وحتى مع القيام بذلك، فمن الحتمي تقريبا أن يتم تجاوز عتبة درجة الحرارة هذه مؤقتا ولكن قد نعود إلى ما دونها بحلول نهاية القرن.

وقال رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ هوسونغ لي "نحن عند منعطف. القرارات التي تتخذ اليوم قد تضمن مستقبلا قابلا للعيش".

وأكد على أن "لدينا خيارات في جميع القطاعات لخفض الانبعاثات إلى النصف على الأقل بحلول عام 2030".

وشدد بريادارشي شوكلا أحد رؤساء الهيئة على أن "اعتماد السياسات العامة وتوفير البنى التحية والتكنولوجيا لجعل التغير في نمط حياتنا وسلوكنا ممكنا، يوفر قدرة كبيرة غير مستغلة لخفض الانبعاثات".

 

احترار عالمي

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في رسالة مصورة "إننا نسير بسرعة نحو كارثة مناخية؛ مدن كبرى ستصبح مغمورة تحت المياه. وموجات من الحر لم يسبق لها مثيل، وعواصف مرعبة ونقص في المياه على نطاق واسع".

وأشار إلى أن العالم في طريقه إلى احترار عالمي يتجاوز ضعف الحد المتفق عليه في باريس وهو 1.5 درجة مئوية. "أقوال بعض قادة الحكومات ورجال الأعمال تصب في اتجاه، بينما تصب أفعالهم في اتجاه آخر. إنهم ببساطة يكذبون وعواقب ذلك ستكون كارثية. إننا في حالة طوارئ مناخية".

وشدد على أهمية خفض الانبعاثات العالمية بنسبة 45 في المائة هذا العقد؛ إلا أن التعهدات المناخية الحالية ستؤدي إلى زيادة بنسبة 14 في المائة في الانبعاثات.

وانتقد غوتيريش وصف النشطاء في مجال المناخ بالمتطرفين الخطيرين، بل قال "حقيقة الأمر أن البلدان التي تزيد من إنتاج الوقود الأحفوري هي المتطرفة الخطيرة. فالاستثمار في البنية التحتية الجديدة للوقود الأحفوري هو ضرب من الجنون الأخلاقي والاقتصادي".

وقال "أن تقرير اليوم يصدر في مرحلة يشهد فيها العالم الكثير من الاضطرابات. فقد بلغت أوجه عدم المساواة مستويات غير مسبوقة، وثمّة تفاوت صارخ في درجات التعافي من جائحة كـوفيد-19، والتضخم آخذ في الارتفاع".

وقد تمت الموافقة على ملخص لواضعي السياسات في تقرير الفريق العامل الثالث للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، تغيّر المناخ 2022: التخفيف من تغيّر المناخ، من قبل 195 حكومة عضو في IPCC، وذلك في جلسة افتراضية بدأت في 21 آذار/مارس. وهذه هي الدفعة الثالثة من تقرير التقييم السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ والذي سيتم الانتهاء منه هذا العام.