مركز الأخبار ـ أصدر برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقرير "فجوة التكيف لعام 2022" قبيل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP27)، الذي أكد أنه يتعين على الدول تكثيف الإجراءات بشكل عاجل للتكيف مع الآثار الحالية والمستقبلية لتغير المناخ، إذ إن الجهود الآن قليلة وبطيئة للغاية.

دعا التقرير الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة للبيئة أمس الخميس 3تشرين الثاني/نوفمبر، إلى زيادة التمويل وتنفيذ إجراءات تهدف إلى مساعدة الدول والمجتمعات الضعيفة على التكيف مع حالة الطوارئ المناخية في مواجهة المخاطر المتزايدة.

وشدد التقرير على أن التكيف والتخفيف يجب أن يكونا في مقدمة الاستجابة العالمية لأزمة المناخ ومحورها.

وأوضح التقرير أنه بموجب اتفاق باريس التاريخي لعام 2015 بشأن تغير المناخ، تعهدت الدول بالحد من الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئوية فوق درجات حرارة ما قبل الصناعة، إلا أنها بعيدة عن المسار الصحيح.

ووجد التقرير أن التقدم في التكيف كان "بطيئاً ومتقطعاً"، فلدى 80 في المائة من البلدان أداة وطنية واحدة على الأقل لتخطيط التكيف، في حين أن ثلث الحكومات الـ 197 الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ قد أدرجت أهدافاً محددة كمياً وزمنياً بشأن التكيف.

وأوضح التقرير أنه بالإضافة إلى ذلك، فإن ما يقارب من 90 في المائة من أدوات التخطيط التي تمت دراستها تُظهر مراعاة النوع الاجتماعي والفئات المحرومة، مثل الشعوب الأصلية.

وقال برنامج الأمم المتحدة للبيئة إن هناك حاجة إلى زيادة كبيرة لتحقيق هدف مضاعفة التدفقات المالية لعام 2019 بحلول عام 2025، ما تم التأكيد عليه في نتائج مؤتمر المناخ العالمي COP26، الذي عقد العام الماضي في غلاسكو، باسكتلندا.

وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إنغر أندرسن "إن تغير المناخ يوجه للبشرية ضربة تلو الأخرى، كما رأينا طوال عام 2022، وأفظعها الفيضانات التي أغرقت معظم باكستان".

وأكدت "يجب على العالم أن يخفض بشكل عاجل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري للحد من آثار تغير المناخ. ولكن يجب علينا أيضاً زيادة الجهود بشكل عاجل للتكيف مع الآثار القائمة بالفعل وتلك القادمة".

وأضافت "تحتاج الدول إلى دعم الكلمات القوية الواردة في ميثاق غلاسكو للمناخ من خلال اتخاذ إجراءات قوية لزيادة استثمارات التكيف ونتائجه، بدءاً من مؤتمر الأطراف السابع والعشرين".

وأوضحت على الرغم من أن تنفيذ إجراءات التكيف آخذ في الازدياد، خاصة في الزراعة والمياه والنظم الإيكولوجية والقطاعات الشاملة، إلا أنه لا يتماشى مع آثار تغير المناخ وقد تتجاوزه المخاطر المناخية المتسارعة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوضح التقرير فشل العالم في حماية الناس من التأثيرات الحالية لتغير المناخ.

ووجه رسالة قال فيها "من المتوقع أن ترتفع احتياجات التكيف في العالم النامي إلى ما يصل إلى 340 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030. ومع ذلك، فإن دعم التكيف اليوم يقف عند أقل من عُشر هذا المبلغ"، مؤكداً إن الأشخاص والمجتمعات الأكثر ضعفاً هم من يدفعون الثمن، وهذا أمر غير مقبول.

وشدد على ضرورة إيجاد إرادة سياسية قوية لزيادة الاستثمارات والنتائج، وقال إنه يجب معالجة فجوة التكيف بأربع طرق حاسمة "يجب على العالم أن يكثف جهوده لحماية الناس والمجتمعات من المخاطر الفورية والمتزايدة باستمرار لحالة الطوارئ المناخية، فليس لدينا وقت لنضيعه".

ودعا إلى زيادة كمية ونوعية التمويل بشكل كبير حتى تتمكن الدول المتقدمة من تحقيق هدف مضاعفة الدعم للتكيف إلى 40 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2025.

وقال "في COP 27، يجب عليهم تقديم خارطة طريق ذات مصداقية ومعالم واضحة حول كيفية تقديم ذلك، ويفضل أن يكون ذلك على شكل منح وليس على شكل قروض"، مضيفاً "يجب عليهم أيضاً استخدام نفوذهم كمساهمين حكوميين في بنوك التنمية متعددة الأطراف لإعطاء الأولوية للتكيف والمرونة وسرعة التأثر. يجب أن يتدفق ما لا يقل عن نصف التمويل المتعلق بالمناخ نحو التكيف".

وأضاف أن العالم بحاجة ماسة إلى نموذج أعمال جديد لتحويل أولويات التكيف إلى مشاريع قابلة للاستثمار، مشيراً إلى عدم التوافق بين ما تقترحه الحكومات وما يعتبره المموّلون قابلاً للاستثمار "سبيل الاستثمار مسدود؛ يجب علينا فتحه الآن. نحتاج إلى زيادة عالمية في استثمارات التكيف لإنقاذ ملايين الأرواح من المذبحة المناخية. لقد حان الوقت لتنسيق غير مسبوق بين الحكومات المتلقية وشركاء التنمية والممولين الآخرين".

وطلب الأمين العام أنطونيو غوتيرش من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وشراكة المساهمات المحددة وطنياً، والعديد من صناديق المناخ، العمل مع ممولين من القطاعين العام والخاص لتجربة "مسرع لسبيل التكيف" للبلدان المستهدفة.

وسلط الضوء على الحاجة إلى "بيانات ومعلومات أفضل بكثير عن مخاطر المناخ"، وهي النقطة الثالثة التي تعتبر ضرورية لحماية الأرواح وسبل العيش في البلدان والمجتمعات المعرضة للخطر.

وشدد على أهمية تلبية ندائه من أجل أنظمة الإنذار المبكر الشاملة في غضون خمس سنوات. ودعا إلى توفير الدعم المالي والفني المطلوب لتنفيذ خطة العمل التي ستقدمها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في مؤتمر شرم الشيخ.

وبينما تتطلب هذه المجالات الأساسية تعاوناً ودعماً دوليين غير مسبوقين، فقد أقر أيضاً بأنه فات الأوان للتكيف في العديد من الأماكن. لذلك، يجب أن يوفر COP27 خارطة طريق واضحة ومحددة زمنياً لسد فجوة التمويل لمعالجة الخسائر والأضرار، وهي قضية قال إنها ستكون "اختباراً أساسياً لنجاح" المؤتمر.