سوزان أبو سعيد

بيروت ـ ، ليس بتحقيق النجاح في بعض المجالات وحسب، بل في كونها تمكنت في بعض الأحيان من التفوق على نظرائها من الرجال، وفي ميادين ومجالات عدة من السياسة إلى الصحة والاقتصاد والتنمية وغيرها.

لكن أن تتفوق المرأة في مجالي البيئة والاستدامة عبر الصيد البري والرماية وحمل السلاح، فذلك يستدعي التأمل، ولعل "الصيادة المسؤولة" أو كما تفضل أن يُعرَّفَ عنها بـ "الصيادة المستدامة" شيرين بو رفول، أفضل من يمثّل مجالاً كان مقتصراً لوقت طويل على الرجال.

 

رئيسة وحدة مكافحة الصيد الجائر

لأنها أفردت مساحة لحضورها على ساحة العمل البيئي في لبنان، كان لوكالتنا لقاء مع شيرين بو رفول، تحدثت فيه عن تجربتها، قائلة "أشغل موقع رئيسة وحدة الصيد الجائر APU والتابع لمركز الشرق الاوسط للصيد المستدام MESHC، وهو شريك لجمعية حماية الطبيعة في لبنان SPNL بالإضافة إلى شركاء عالميين مثل منظمتي Birdlife International وBirdfair، فضلاً عن أن الوحدة ممثلة لمنظمة مكافحة ذبح الطيور CABS في لبنان، وأشغل أيضاً منصب رئيسة العلاقات الخارجية في مجلة (صيد)".

وعن هدف وحدة مكافحة الصيد الجائر، قالت شيرين بو رفول "هدف الوحدة المساهمة في تنظيم هواية الصيد في لبنان بالتعاون مع الوزارات والجهات المختصة في الوزارات والبلديات والمجتمع المحلي عبر الحد من المخالفات في قانون الصيد، وتفعيل دور وجهود الصيادين المسؤولين بهدف الوصول إلى ثقافة حضارية للتعاطي وتحمّل المسؤولية في ممارسة الهواية التي تعتبر هواية الملوك، وأيضاً التواصل مع كل صيادي العالم العربي لتعزيز روح التعاون وتبادل الخبرات، ولا نستثني البيئيين من أفراد ومنظمات محلية وعلمية".

أما عن مجال دراستها أوضحت "درست الترجمة، ودرست سنتين في مجال الطوبوغرافيا Topography (رسم سمات الأرض)، كما عملت فترة كمضيفة طيران، وهي مجالات مختلفة تماماً عما أمارسه حالياً".

وعن هوايتها للصيد بينت أنها "ولدت في عائلة جميعها يهتمون بالصيد، كنت أنتظر رحلات وموسم الصيد للذهاب معهم، وعندما سمعت بجمعية حماية الطبيعة في لبنان، شاركت معها بعدد من المشاريع البيئية، وشعرت بأني أنتمي إلى هذه الأجواء التي تراعي فيها البيئة وهواية الصيد المستدام، لذا وبعد إنشاء الوحدة، عملت معهم لسنوات، ثم استلمت لاحقاً مهام رئاسة الوحدة، خصوصاً في أجواء الصيد العشوائي التي تسود في لبنان، وذلك لأسباب عدة منها منع الصيد في بلادنا لفترة تزيد عن عشرين عاماً، لذا نعمل في الوحدة على كل الأساليب التي يمكن فيها تنظيم الصيد القانوني في لبنان، والحد من ظاهرة الصيد الجائر".

وأضافت "يعتقد البعض أن ممارسة هواية الصيد والرماية هما من الممارسات الذكورية، إلا أن هذا الأمر غير صحيح، إذ يمكن للمرأة ممارسة حياتها العادية، فأنا أحب هذه الهواية وأمارسها ضمن القوانين، كما وأنني أحب إصابة الأهداف، أي الرماية، وعادة لا يتقبل بعض الرجال أن أتغلب عليهم في هذين المضمارين، لكن أثبت نفسي"، مؤكدة أنه "المرأة بدأت تثبت نفسها في كثير من المجالات التي كانت مقتصرة على الرجال، وأشجع الجميع على إتاحة الفرصة لتمكين المرأة من ممارسة هواياتها وعملها، وبغض النظر عن ما يعتمده المجتمع".

وقالت "ساهم ترأسي الوحدة التي تضم أكثر من 30 رجلاً في كسر النمطية في المجتمع، أي أن تترأس امرأة وصيادة وحدة مختصة بمكافحة الصيد الجائر، كما وشجع وجودي نساء من كافة المناطق اللبنانية للانضمام وممارسة هوايتي الصيد والرماية والمشاركة بالنشاطات".

 

منع الصيد في لبنان

وأشارت شيرين بو رفول إلى أن "منع الصيد في لبنان، ولفترة تزيد عن عشرين عاماً، أدى إلى ردود فعل بين الصيادين، إذ خلق شريحة من الصيادين الذين لا يراعون الاستدامة ويعتمدون الصيد غير القانوني، وبدأت العشوائية في هذه الرياضة الملكية، وبدأنا في المنظمات التي أنتمي إليها ونتشارك معها بتقديم المصطلحات المرجعية، أي مثلا الصيد المسؤول والمستدام حيث يعتمد لائحة الطرائد مقابل الصيد غير القانوني والعشوائي أو ما نطلق عليه لقب "القوّاص"، الذي يتجه إلى اصطياد الطيور على أنواعها وحتى غيرها من الحيوانات مثل الخفافيش، وبكل الطرق غير القانونية، بالإضافة إلى الفرق بين الطريدة (أي الطيور المسموح صيدها) وبين الطيور عامة وخصوصا تلك المحمية عالمياً".

وأضافت "لقد تمكنا من خلال الوحدة أن نصحح الصورة القاتمة المنقولة عن الصياد اللبناني، حيث كان ينظر إليه كصياد همجي، لا يفرق بين الطرائد، وتمكنا من نقل الصورة الصحيحة عنه عالمياً، لا بل وأثبتنا أنه أكثر مراعاة للبيئة وأقل دموية بالمقارنة مع الصيادين في كثير من الدول حولنا وفي العالم، وذلك نابع من حرصه على استدامة هذه الهواية".

وعن تعاونها مع الجمعيات أوضحت "بدأنا بالتعاون بين الجمعيات البيئية والصياد، وللمرة الأولى تمكنا من أن نتعاون مع جمعية بيئية عالمية تكافح الصيد الجائر، أي CABS، مع مجلة صيد ومع الصيادين المستدامين في مكافحة هذه الممارسات الجائرة وبإشراك السلطات المحلية من بلديات وأفراد وتلك المعنية من قوى أمن داخلي وجيش في هذا المجال، ونجحت الوحدة في الوصول إلى رقم استثنائي لكبح الصيد الجائر، ووفقاً لمنظمات عالمية، وبنسبة تصل إلى 80 بالمئة، وهي نسبة فاقت كثير من الدول، وهو ما نحاول العمل عليه عبر إشراك المجتمعات المحلية عبر التوعية المستمرة في المدارس والجامعات وفي مجتمعات الصيادين، لنساهم في تنمية السياحة البيئية لهذه الهواية، وتأمين مصادر دخل للمجتمعات التي تحضن أماكن الصيد المسؤول".

 

الصياد والبيئي

وأكدت شيرين بو رفول أن "هناك احتقاناً مستمراً بين البيئيين والصياد في لبنان، وهجوماً متبادلاً بينهما يظهر على صفحات التواصل الاجتماعي، وخصوصاً صفحات مجتمع الصيد البري"، مشيرة إلى أن "الصياد شعر بظلم في فترة منع الصيد، فالصيد موجود منذ آلاف السنين ليجلب المزيد من التوازن على البيئة، وفي الوقت الحالي ووفقاً لآراء خبراء وبعدد مسموح ليبقى هذا التوازن في الطبيعة، فليس من المنطقي منع رياضة الصيد التي وفقاً للقانون تضم أقل من 20 طريدة بين حوالي 400 طائر موجود في لبنان، وهو ما يسعى إليه البيئيون أي منع الصيد تماماً، إلا أنه يجب ألّا ننسى أن الصياد هو البيئي الأول، فالصياد في رحلات الصيد على تماس مباشر مع الطبيعة، بل يعرف كافة المناطق التي لا يتمكن أحد من الوصول إليها، ولديه الخبرة وهناك علاقة مميزة بينه وبينها ومع كائناتها، وهنا أود التركيز على أن من أصفه بالصياد هو الصياد المستدام، الذي يلتزم بطرائد الصيد، عدداً وانواعاً، وليس من نصِفَه بـ "القواص" الذي يطلق النار على كل ما يطير وبطرق جائرة غير مستدامة مثل الشبك وصيد الليل والدبق وغيرها، وهو ما نحاول مكافحته مع الصيادين الملتزمين والمستدامين".

وتمنت شيرين بو رفول "تحديث وتعديل أنواع وأعداد الطيور المسموح بها، فعند زيادة نوع معين أي أن يكون هناك كثافة من نوع معين من الطيور، فقد تؤثر على بقية الطيور وعلى الزراعة والثمار، والبذور وبالتالي الإنتاج الزراعي، وهنا يأتي دور الصياد في هذه الحالة باستعادة التوازن الطبيعي وبصورة يخدم فيها البيئة والمزارع أيضاً والنظم البيئية Ecosystems".

 

مناطق صيد مسؤول

وعن مناطق الصيد المسؤول قالت "اتجهنا لتحديد مناطق الصيد المسؤول، وهي مناطق يتم فيها الصيد، لمنع الصيد في مناطق لا يجوز الصيد فيها بسبب وجود المياه الجوفية، والزراعة وغيرها، حيث يمارس البعض هواية الصيد في السهول الزراعية، فتسقط بقايا الخرطوش والخردق والرصاص والبارود وتلوث المحاصيل والمياه الجوفية، ما أثر على نوعية المحاصيل الزراعية وعدم مطابقتها للمواصفات، وخصوصاً تلك المعدة للتصدير، لذا نحاول استحداث مناطق صيد مسؤول معينة يتم حصر الصيد فيها، ضمن معايير بيئية ويلتزم فيها الصياد بالقوانين الخاصة بالصيد، فضلاً عن تأمين فرص عمل لسكان هذه المناطق، وبذلك نكون قد نظمنا الصيد وحمينا الطيور والزراعات والمياه الجوفية وأمنا اقتصاداً دائرياً يسمح بتمكين السكان والبلديات والمجتمع المحلي والنساء منهن لتسويق منتجاتهن التقليدية وغيرها، خصوصاً في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان، وكذلك نعمل بهذا على ردم الهوة بين الصياد والبيئي".

 

أخلاق الصياد المستدام

وعن أخلاق الصياد المستدام أشارت إلى أنه "في البداية على الدولة أولاً متابعة الصيد الجائر، وهو ما نعمل عليه كصيادين وكمركز للقضاء على ظاهرة الصيد الجائر، حيث يساعدنا صيادون لأنهم يريدون ممارسة هوايتهم بطريقة مستدامة وبدون جشع، بل يراعي الطيور والبيئة، فالصيد هواية الملوك، فقد كان الملك لا يصطاد للحصول على اللحم، بل يصطاد حاجته، ولا يصطاد أكثر بهدف الربح المادي، بل هذه الهواية هي نوع من الرياضة والتحدي النفسي والجسدي والقدرة على التحمل، أي مثلاً يصطاد 20 طائر مطوق ضمن طرائد الصيد المسموح، فهو بذلك يمارس هوايته ويحاول الحصول على أصعب الأهداف، ليثبت أنه صياد ماهر".

وأوضحت "ما نواجهه هو مجتمع القناصين، الذين يعتمدون الطرق الجائرة وغير المستدامة في الصيد، وهي مشكلة الصيد بالشبك والصيد بالليل والدبق، وهو ما نعتبره كصيادين مستدامين قمة الجبن، أي الحصول على الطيور بطريقة الخديعة، حيث في حالة صيد الليل، تضاء شجرة ليلاً، مع أصوات تسجيل يعتقدها الطائر أنها تخص نوعه، وهو أسوأ أنواع الخديعة، ويقوم بالإمساك بها، وكما نعمل في الوحدة على حملات توعية ليستطيع كل مجتمع محلي المكافحة ضمن منطقته، وكما في موضوع الشبك، فبحجة الوضع الاقتصادي وغلاء أسعار الخرطوش، أصبح البعض يعتمد الشبك كعمل، إذ يصطاد كل ما هب ودب من الطيور ويقومون ببيعها لبعض المحال التجارية والمطاعم أو عبر التطبيقات على الهواتف، وللأسف تعلق الكثير من أنواع الطيور الهامة للبيئة والمهددة بالانقراض مثل الطيور الجارحة والبوم وطائر الحام وطيور الليل، وقد ساهمت هذه الطريقة الجائرة بالقضاء على أعداد كبيرة وهددت أنواع مختلفة منها وخصوصاً طائر البوم الذي يساعد المزارعين في القضاء على القوارض والآفات".

 

ثاني أهم ممر للطيور المهاجرة في العالم

وعن المشاريع التي تعمل عليها، أوضحت "أعمل حالياً على مشروع لزيارة المحلات الكبيرة التي تبيع الطيور والمطاعم التي تقدم الطيور كوجبات، بهدف الحد من المتاجرة بالطيور، عبر معرفة مصدر هذه الطيور وخصوصاً أن مصدرها ليس محلياً فحسب، فبعضها يأتي للأسف من سوريا والعراق وبكميات كبيرة، كون ممر الطيور المهاجرة هذا هو ثاني أهم ممر طيور في العالم، ويسمى عنق الزجاجة حيث تتجمع الطيور من كل أوروبا مروراً بالشرق الأوسط أي لبنان وسوريا وفلسطين في هجرتها السنوية نحو أفريقيا، ومصر والعراق وصولاً إلى أفريقيا، فما نشاهده في لبنان مثلاً في نصف ساعة فقط، قد يمضي المختصون في مراقبة الطيور عاماً في بعض البلاد ليحصلوا على هذه المشاهدات، فمثلا النسر أو الحوم يمر 80 زوجاً في ألمانيا كل السنة، بينما يمر هذا العدد منها في لبنان في 10 دقائق، ومثلا حوام العسل يمر في لبنان بالمئات يومياً، بينما في المملكة المتحدة لا يشاهد سوى خمسين زوجاً سنوياً، لذا نحاول العمل على منع هذه المجازر، وبكل الطرق التي نستطيع التوصل إليها، خصوصاً وأن الناس في لبنان ليست واعية لأهمية هذه الطيور كونهم يعتقدون أن عددها كبير، وحقيقة هي نادرة للغاية بل معرضة للانقراض، لذا فالتوعية المستمرة ليس للصياد فحسب بل في المدارس والجمعيات ومن خلال الإعلام، وعبر الوزارات كافة كالداخلية والبلديات والبيئة والتربية والسياحة وغيرها، وحتى لعناصر الأمن الداخلي الدرك، فعندما أقوم بتسجيل مخالفة، لا يعرف الدركي أن هذا الطائر ممنوع صيده ويتساءل لم عليه توقيف الفاعل، لذا فالتوعية يجب أن تتم على كافة المستويات والمراحل العمرية وفي الإعلام أيضاً".

وأضافت أن "جزءاً هاماً من عملنا هو توثيق المخالفات، وبالتعاون والتواصل مع الصيادين المستدامين المسؤولين، وخصوصاً وأن أعداد الطيور آخذة في الانخفاض بوتيرة كبيرة نتيجة الصيد الجائر ووسائله التي تقضي على الطيور".

 

أنشطة بديلة

وقالت شيرين بو رفول "لست مع إقفال موسم الصيد، بل مع تنظيمه، وخصوصاً وأن هذا الأمر تم خلال العشرين سنة الماضية، ما تسبب بردة فعل سلبية للغاية، إذ خلق شريحة من القواصين، أو الصيادين الخارجين عن القانون، فحالياً نقوم كوحدة بدور الدولة على الأرض بقمعنا للمخالفات، لا يمكن إقفال موسم الصيد ومنع الصياد من ممارسة هوايته، ولكن أن يفتتح موسم الصيد ويتم متابعته من قبل الدولة والسلطات المحلية والجمعيات العاملة في هذا المجال والصيادين أنفسهم وضمن القانون، فيمكن أن يأتي بالثمار المرجوة ونحد من مظاهر الصيد غير القانوني، وعندما ينتهي موسم الصيد أي في موسم الربيع، فماذا يفعل الصياد باقي العام؟ لذا هيأنا أنشطة بديلة أخرى خارج الموسم أي موسم الربيع وهو موسم تزاوج الطيور، وهو ما نقوم به سنوياً، حيث أنشأت جمعية حماية الطبيعة في لبنان SPNL، جائزة أسعد سرحال للتصوير الفوتوغرافي وهو رئيس الجمعية، وقمنا بوضع نصب رمزي لبندقية عليها عدسة، لتشجيع الصيادين على ما أسميناه "الصيد بالعدسة"، مع جوائز عدة لهذه الصور، وكان الصيادون سعداء للغاية، إذ أنهم شاهدوا هذه الطيور وبهذا القرب ودون أن يصطادوها، وعلى الرغم من ذلك وثقوا مشاهداتهم بالصور الرائعة، وهي عملية صعبة للغاية، تماثل الصيد في متعتها".

وأوضحت "من هذه النشاطات السنوية ما أطلقنا عليه رحلة الربيع، من الجنوب حتى الشمال وهو نشاط للعائلات، لأن موسم تكاثر الطيور في الربيع مكونة "عائلة"، فيأتي كل صياد مع عائلته، وقد وضعوا على مركباتهم صوراً للطيور وأعلام السلام مع شعار شركائنا في هذا النشاط السنوي، أي أننا أمنا طريق وممر سلام يتابعون فيها هجرة ومرور الطيور المهاجرة، ومن خلال ذلك نعطي الصياد فرصة لينشئ علاقة من نوع جديد مع الطبيعة، وبدون أن يحمل بندقية الصيد، وتشمل النشاطات الرماية على أهداف واستخدام رياضة القوس والنشاب، فضلاً عن دورات للتصوير البري، لنمكن الصيادين من تطوير مهاراتهم بالتصوير الطبيعي التي تتطلب أوضاع صعبة وتدريباً وغيرها".

 

قانون الصيد

وعن قانون الصيد قالت شيرين بو رفول "القانون بحاجة لتعديلات كل عدة سنوات، خصوصاً لجهة أنواع وأعداد الطرائد، لا سيما وأن هذا الأمر يتغير مع الوقت، ولكنه يحتاج لآراء خبراء ومتابعة عن كثب، فمثلاً طائر الحجل كان ضمن الطرائد، ومن الجيد أنهم قاموا بمنع صيده خلال السنوات السابقة، لأن أعداده تعرضت للانخفاض إلى درجة كبيرة، وقد بدأت أعداده مؤخراً تتعافى بدرجة جيدة، ومن هنا أنتهز الفرصة بالدعوة للقيام بدراسات على أنواع الطرائد والطيور والحيوانات في لبنان وتوثيقها، لمعرفة وضعها في الطبيعة، لأعطي مثلا على ذلك، طائر السمنة، فمن المسموح في قانون الصيد أن يصطاد الفرد 50 طائراً في الرحلة الواحدة، فلو حسبنا عدد طائر السمنة بعدد الصيادين المسؤولين (أي الذين حصلوا على رخصة صيد) وهم 16 ألف صياداً، وبالتالي فالرقم يتجاوز عدة ملايين ودون حساب الصيد الجائر، وهو عدد مهول، قد يقضي على أعداد كبيرة من هذا الطائر ويعرضه للانقراض، وهذا ينطبق على الأرانب وغيرها".

واختتم شيرين بو رفول حديثها بالقول "للعمل بطريقة قانونية، يجب على الصياد أن يكون لديه بندقية مرخصة، وخاضع لفحص في مراكز الرماية للحصول على رخصة ضمن العمر المسموح وخصوصاً وأن هناك العديد من الأطفال يمارسون هذه الهواية وهو خطر كبير على السلامة العامة، ومن شروط الحصول على رخصة، يتم تدريب الصياد ليس على الرماية فحسب، بل التوعية بأنواع الطرائد وأعدادها والتعرف عليها، فضلاً عن كيفية المحافظة على السلامة العامة، حيث تحصل حوادث مؤلمة خلال رحلات الصيد، وهذه الرخصة هامة للغاية وعلى كافة المستويات، وقد أهملتها الدولة، وللحصول عليها يجب أن يدفع الصياد بدلاً سنوياً، وبهذه الطريقة يدخل أموالاً لخزينة الدولة، فعلى الدولة ومنها وزارة البيئة استغلال هذه الأموال لإنشاء مناطق صيد مسؤول مثلاً، وتعزيز السلطة التنفيذية على الأرض بأن تؤسس فرقة من قوى الأمن أو حراس الأحراج لتنظيم الصيد والقضاء على المخالفات، والعمل على تسليم الجناة إلى القوى المعنية لمكافحة الصيد الجائر، وإجراء المقتضى القانوني وتطبيق العقوبات، وحالياً نواجه مشكلة أن وحدة مكافحة الصيد الجائر تقوم بعمل الدولة على الأرض، نحن نحضر المخالفة على طبق من فضة للجهات المعنية، لكن تلعب الوساطات دوراً بإطلاق المخالفين، وحالياً نوكل محامين لمتابعة المخالفات لضمان سرية المبلّغ".