سها أبو شعبان تحدد بؤر التلوث ببحر غزة عبر الأقمار الصناعية

أدى تلوث مياه بحر غزة الذي بات يشكل كارثة بيئية، إلى ارتفاع الحالات المرضية نتيجة السباحة في المياه الملوثة.

رفيف اسليم

غزة ـ الفئة الكبرى التي تتأثر من الملوثات المتواجدة في بحر غزة، هم الأطفال والنساء الذين لا تستطيع أجسادهم مقاومة البكتيريا والفيروسات والطفيليات والفطريات المهاجمة للجسد مسببة عدة أمراض مثل التهابات الجلد الأذن والعين، وأخرى قاتلة كالتهاب السحايا.

تعني المدن الساحلية المطلة على شواطئ البحر في العالم بمراقبة جودة مياه البحر لتحديد بؤر التلوث، ومعرفة السلوكيات التي تنجم عن هذه الظاهرة للحد منها، لكن تلك المراقبة تتطلب مجهود مادي وبشري كبير إذا ما تمت بالطريقة التقليدية، خاصة في مدينة غزة التي تعتبر ذات وضع خاص، لذلك فكرت الباحثة سها أبو شعبان باستخدام طريقة الاستشعار عن remote "sensing" للوصول إلى تلك المعلومات بدقة عالية.

عن اختيارها عنوان للدراسة "مراقبة المياه الساحلية باستخدام الاستشعار عن بعد في مدينة غزة" أوضحت أنه كان بهدف تطويع تقنية دراسة سطح الأرض، من خلال صور الأقمار الصناعية لمراقبة بؤر التلوث في البحر وانتقالها عبر التيارات البحرية، ومن ثم ربطها مع خرائط تتيحها تلك الأقمار للحصول على لوغاريتمات توضح النسب الطبيعية التي يجب ألا تتخطاها نسبة التلوث في تلك المناطق، كي تبقى صالحة للصيد أو السباحة.

وحول بحر غزة الذي مازال يضخ به كميات كبيرة من المياه المعالجة جزئياً أشارت إلى أنه الأمر الذي تسبب في مشكلة بيئية على المدى البعيد، خاصة أن غالبية دول العالم اليوم تتجه مع شح مصادر المياه إلى فلترة مياه البحر للحصول على مصادر بديلة صالحة للاستخدام، موضحةً أن ذلك الأمر لا يمكن العمل عليه في المدينة  المحاصرة  بسبب كمية الملوثات المتواجدة  في بحر غزة.

فيستقبل شاطئ بحر غزة في أوقات الطوارئ كالهجوم المتكرر ومنع دخول النفط، كميات كبيرة من المياه العادمة التي تصله من نقاط تصريف مختلفة تنتشر على طول الشاطئ، وذلك بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن محطات ضخ معالجة مياه الصرف الصحي، بالإضافة إلى منع الاحتلال ضخ هذه المياه إلى عمق البحر تحت مبرر وصولها من خلال تيارات المد البحري إلى مياه البحر غربي الأراضي المحتلة في العام 1948.

وأن وصول ساعات انقطاع التيار الكهربائي خلال فصل الصيف لـ 20 ساعة يومياً في مناطق مختلفة من القطاع يترتب عليه حدوث شلل شبه تام في معظم الخدمات الحيوية والصحية والبيئية التي يتلقاها سكان محافظات غزة، ومنها خدمات التزود بالمياه، أو التخلص منه، أو معالجة مياه الصرف الصحي، أو النظافة العامة، وعليه أصبح ضخ مياه الصرف الصحي في مياه البحر هو سبيل الخلاص منها. 

وترى سها أبو شعبان أن الوقت لم يمضي بعد، لذلك من الضروري أن يكون هناك مراقبة لجودة مياه البحر بشكل مستمر كي يتم منع التعديات التي تحدث، ولإنقاذ ما تبقى من حياة للكائنات البحرية، لافتةً إلى أن تلك الإجراءات لن تكون سهلة خاصة أن دراستها قد استغرقت ما يقارب العام لسحب عينات من مناطق متفرقة ومن ثم إدخالها لأجهزة معقدة كي يتم فحصها في الوقت الذي وجدت به الكثير من تلك المعدات معطلة والمواد الكيمائية اللازمة للفحص غير متوافرة.

وأضافت أنها فكرت في استبدال الجهد البشري والميداني بتقنية سهلة الاستخدام، بالرغم من أنه كان من الصعب الحصول على صورة للقمر الصناعي توضح المطلوب من الدراسة، فبعد التواصل مع العديد من المؤسسات الدولية كان أقصى ما يمكن توفيره هي صورة بوضوح 2 م فقط من بحر غزة، لافتةً إلى أنها كانت تحتاج لأخرى أكثر وضوحاً لإخراج نتائج أفضل تخدم الدراسة لكن لم تستطع بسبب منع الاحتلال من تداول تلك الصور مما شكل عائق أساسي خلال فترة التطبيق العملي.