سوزان أبو سعيد

بيروت ـ أكدت المشاركات في المنتدى السنوي الذي حمل عنوان "تحديات التغير المناخي والفرص الطاقوية دور البلديات في التحول" على ضرورة تحفيز البلديات والمبادرات من أجل القيام بمشاريع، من أجل الحفاظ على بيئة وبلديات مستدامة.

أقامت المبادرة اللبنانية للنفط والغاز "LOGI" منتداها السنوي تحت عنوان "تحديات التغير المناخي والفرص الطاقوية ودور البلديات في التحول" أمس الثلاثاء 30 كانون الثاني/يناير، في العاصمة اللبنانية بيروت، بهدف التوعية حول الانتقال الطاقوي المستدام ودور المجتمع المدني ولا سيما البلديات في هذا الانتقال بصورة مستدامة بمشاركة واسعة من ناشطين/ات من المجتمع المدني، ومسؤولين في مؤسسات عامة وشركات خاصة، ومحافظين ورؤساء وأعضاء بلديات، وباحثين/ات في مجال الطاقة.

وتضمن المنتدى عدة محاور تناول المحور الأول المنظور القانوني للطاقة واستكشاف دور البلديات ضمن الأطر القانونية، بالإضافة إلى القانون 318 الذي حمل عنوان "قانون إنتاج الطاقة المتجددة الموزعة"، ونظم التعداد الصافي للطاقة المتجددة وهي خمسة "نظام التعداد الصافي لمالك منفرد"، "تجميع قياسات العدادات الأساسية"، "تجميع عدادات المستأجرين أو المالكين"، "تجميع قياسات العدادات المتعددة المواقع ونظام التعداد الصافي الافتراضي أو الجماعي"، حيث تمت الاستفاضة في شرح هذه النظم، بهدف إنتاج وبيع الطاقة عبر اتفاقيات الطاقة بين الأفراد والجماعات والبلديات والدولة ضمن مواد القانون مع مؤسسة كهرباء لبنان وهيئة تنظيم الكهرباء التابعة للمؤسسة مع قاعدة بيانات مفصلة ورسوم وفقاً للإنتاج، وتدوير الطاقة المتجددة عبر الفائض منها، فضلاً عن المطالبة بهيئة ناظمة مستقلة لهذا القطاع.

وتناول المحور الثاني تفعيل القدرات البلدية نحو حلول طاقوية مستدامة، واستراتيجيات التكيف مع التغير المناخي في لبنان، وتناول المشاركون خلالها التحديات التي تواجه البلديات في مجال توفير الطاقة، ودور المجتمع المدني والمواطنين في تحمل أعباء ورسوم الانتقال الطاقوي، فضلاً عن تنظيم التخلص من مخلفات أنظمة الطاقة الشمسية مع قرارات تنظيمية لهذا القطاع، مع الوزارات المعنية والبلديات بضوابط بيئية، واللامركزية المهمة في متابعة وإدارة واستثمار هذا القطاع، والحد من التغير المناخي في لبنان عبر خفض الانبعاثات وصولاً إلى التعهدات الوطنية للعمل المناخي لبنان في الاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى دور منظمات المجتمع المدني والمواطنين في هذا الإطار.

وفي هذا السياق أوضحت محافظة منطقة النبطية الدكتورة هويدا الترك دور المحافظ، وبحسب ما هو منصوص عليه في القانون في هذا المجال "للمحافظ دور رقابي على البلديات من أجل ضبط الإجراءات التي يمكن أن تقوم بها البلديات لتتمكن من تنفيذ مشاريع طاقوية في نطاقها، ولا ننسى أنه يجب أن نحفز هذه البلديات وهذه المبادرات من أجل القيام بمثل هذه المشاريع، من أجل الحفاظ على بيئة وبلديات مستدامة وتكون هذه البلديات شريكاً فعلياً في التنمية، ليس فقط في التنمية المحلية إنما على مستوى البلد".

وأوضحت أن "هذا المنطلق جاء من خلال مشاركتنا مع LOGI (المبادرة اللبنانية للنفط والغاز)، لنسلط الضوء على بعض التجارب البلدية، وعلى الدور الذي من الممكن أن يلعبه المحافظ في هذا الاتجاه والسياق"، مشيرةً إلى أنه "في إطار العمل الذي أخطط له كمحافظ هو القيام بمسح لكل البلديات التي ليس فيها بلديات لمعرفة ما تم تنفيذه من مبادرات طاقوية، وهذا الأمر يحتاج بالتأكيد إلى وقت وجهد كبير".

وأوضحت أن "الأحداث في غزة والحرب في جنوب لبنان، أعاقت عملية المبادرة التي كنت بصدد القيام بها، بحيث أصبح اهتمامنا مركزاً على استيعاب حالات النزوح التي تشهدها المنطقة، وبالتأكيد التخطيط الذي وضعته كان لوضع استراتيجية على مستوى المحافظة، لكن ما أن تهدأ الأوضاع سنكون متجهين نحو تحقيق هذا الأمر".

 

 

من جهتها قالت الخبيرة القانونية في مجال الطاقة والحوكمة المحامية كرستينا أبي حيدر "ناقش المنتدى أمرين أساسيين هما الطاقة والبلديات، فالطاقة سلعة أساسية حيوية والكل بحاجة لها وليست أمراً ترفيهياً، والبلديات على تماس مباشر مع المواطنين أي أنهما يكملان بعضهما البعض، لذلك قمنا باستعراض الواقع القانوني والحالي، وكيف يمكن للبلديات إدارتها والغطاء القانوني والتحفيزات، إضافة إلى كيفية القيام بعملية الانتقال الطاقوي من خلال تخفيف استعمال المولدات وتخفيف الفاتورة البيئية والصحية والانتقال إلى الطاقة المتجددة عبر حلول مجتمعية تنفذها البلديات، كما تحدثنا عن قانون الطاقة المتجددة الذي صدر مؤخراً".

 

 

وأوضحت المديرة التنفيذية للمبادرة اللبنانية للنفط والغاز ديانا القيسي أنه "من مبدأ حرص المبادرة اللبنانية للنفط والغاز، أقمنا هذا المنتدى السنوي لبحث المواضيع التي تصب في المصلحة العامة، وتساهم بحل أزمة الطاقة المستشرية في لبنان، ويعتبر الارتقاء في التواصل مع البلديات الأزمة والحل والتي يجب البدء بها، والتأكد من الربط المباشر مع أصحاب القرار وهو الهدف الأساسي من هذه المحاضرات".

وأشارت إلى أن هناك قوانين جيدة صادرة، ولكن للأسف ثمة قوانين تُسوق على أنها جيدة، ولكنها حبر على ورق فقط ولا تُطبق، ومن الضروري أن تعرف البلديات حيز التطبيق لديها، وما الأمور الجيدة التي تطبقها ويمكن أن يتم تطبيقها في بلديات أخرى حتى يمكن الاستفادة منها، والأهم كيفية التواصل مع الوزارات وخصوصاً مع وزارة البيئة، وسنحاول من جهتنا تشبيك البلديات مع وزارة الطاقة والمياه أيضاً ليتوصلوا إلى إنتاج طاقة بطريقة مستدامة وهو الهدف الأساسي".

وعن دور المرأة في مجال الطاقة قالت "المرأة جزء من المجتمع ومعروفة بمثابرتها على الأمور، وفي ملفات كملف الطاقة، فالأمر يتطلب الكثير من المثابرة، ومن هنا التقاطع مع قدرة المرأة على هذا الأمر، حيث لديها طريقة معينة على التعاطي مع هذه المواضيع الشائكة، والقدرة على جمع اختلاف الآراء، ومن جهة ثانية تسليط الضوء على مصلحة المرأة بإنتاج مستدام للطاقة، لأن هذا الأمر يدعم النمو الاقتصادي وهي حكماً ستستفيد منه، لذا فوجود المرأة جوهري في إيجاد حلول لكافة الأزمات وبالتالي تعود عليها بالمنفعة الاقتصادية".