رفيف اسليم

غزة ـ أطلقت جمعية عايشة للمرأة والطفل حملة مناصرة رقمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة برفع الوعي حول احتياجات المياه، وتقديم خدمات الصرف الصحي والنظافة الشخصية للأسر التي تعيلها النساء في قطاع غزة، وذلك ضمن جهودها المستمرة في العمل على مناصرة قضايا المرأة لتحسين واقع النساء والأطفال.

حول حملة مناصرة رقيمة لرفع الوعي حول احتياجات المياه، التي أطلقتها جمعية عايشة للمرأة والطفل أوضحت منسقة الحملة سماح أبو مسامح أن الهدف من حملة مناصرة رقمية لرفع الوعي حول احتياجات المياه هو تعميق الوعي في نشر محتوى فعال لقضايا المياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية في غزة، والالتفات إلى وضع الأسر التي ترأسها النساء، خاصة أن عدم توافر المياه سيثقل كاهلهن في الحصول عليها من خلال دفع عائد مادي يفوق قدراتهن لتوفير المتطلبات الأساسية من المأكل والمشرب في ظل غياب المعيل.  

وأشارت إلى أن مشروع تحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية الأمنة للأسر الأكثر ضعفاً، يدعم حق النساء في الحصول على مياه نظيفة في ظل معاناة المجتمع بتوافر مصادر مائية صالحة، لافتةً إلى إنه يجب إدراك أن الصحة والنظافة ليست قضايا تخص النساء والفتيات فقط، وإنما يشترك بها الرجال أيضاً ما يعني وجود ضرورة لزيادة الوعي بالمساواة المبنية على النوع الاجتماعي، لما في لذلك من أهمية في تحسين الخدمات المقدمة للأسر والمجتمع.

ومن ضمن الأنشطة المنفذة خلال الحملة أوضحت أنه تم بث حلقتين إذاعيتين بالتزامن مع إدارة جلسات تغريد الكترونية، وإرسال رسائل نصية لأرقام محلية، بالإضافة إلى ترويج عريضة عبر الانترنت لجمع توقيعات حول موضوع الحملة، مشيرةً إلى أن الخطوات السابقة جاءت لهدفين الأول وهو الترويج ووصول المحتوى لأكبر عدد من المواطنين/ات في غزة، والأخر وهو التوعية بأهمية قضايا المياه.

وأوضحت أن خلال تنفيذ الأنشطة تم التركيز على أهمية مشاركة النساء والفتيات في تحديد الاحتياجات الخاصة بالمياه والصرف الصحي، كأحد المتطلبات الأساسية الواجب توفيرها من منظور النوع الاجتماعي أي الأدوار الايجابية التي تمارسها المرأة من تربية الأبناء ورعاية شؤون المنزل، مضيفةً أن تلك المشاركة تضمن احتياجات النساء والفتيات ضمن التخطيط المستقبلي. 

وأكدت على أنه من الضروري إشراك المرأة في جلسات تحديد الاحتياجات التي تعقدها البلديات والمؤسسات المسؤولة للتأثير على مخرجات عملية التخطيط بالاعتماد على النهج التشاركي لمعرفة الأوقات والكميات المناسبة للمياه التي تحتاجها النساء، وأن من ضمن الأدوار التي تقوم بها المرأة في المنزل الإشراف على تعبئة خزانات المياه بشكل يومي لذلك وجب التركيز على التأكد من نظافتها واستخدام مواد تنظيف غير ضارة بصحتها وصحة أسرتها.

وبالرجوع لواقع تقديم خدمات المياه للنساء تقول إنه غالباً ما يتم التعامل من قبل مقدمي الخدمات مع المواطن كوحدة واحدة دون النظر إلى المنظور الجندري في التعامل مع احتياجات النساء والفتيات وهذا نتيجة للعديد من العوامل أهمها ضعف قدرتهم على التحليل الجندري، وقلة التمويل مقابل الحاجة الكبيرة للمجتمع في انقطاع المياه.

وأضافت أنه يجب تطوير قدرات مقدمي الخدمات في مجال التخطيط المبني على النوع الاجتماعي الذي يراعي الأبعاد الاجتماعية والبيئية من خلال استمارات الكترونية تقوم بتعبئتها النساء لمساعدتهن في ذلك، لافتةً إلى أنه يجب على مقدمي الخدمات وضع سياسات مائية تخفف الأعباء على الأسر التي تعيلها النساء وتعاني من توفير مياه الشرب نتيجة لسواء أوضاعهن الاقتصادية وعدم قدرتهن على شراء مياه الشرب.

كما يجب أن تلعب الفتيات والنساء دور في جلسات المسائلة، وأوضحت أنه مع تدعيم تلك الخطوة بعملية التوعية حول أهمية حصولهن على المياه، تمهيداً لمساءلة البلديات وسلطة المياه وغيرها من الجهات، منوهة إلى أنه يجب أن تكون المياه المخصصة للاستخدام الشخصي والمنزلي خاليةً من المواد الضارة مثل الكائنات المجهرية، والمواد الكيميائية والمخاطر الإشعاعية، مع ضرورة أن تكون مقبولة من حيث اللون والرائحة والطعم من أجل الاستهلاك الإنساني.

وأضافت أن المعايير الدولية تضمن حصول الفرد على 120 لتر من الماء يومياً كحد أدنى تكون صالحة للاستخدام البشري، في حين لا تزيد حصة المواطن/ة في قطاع غزة عن 90 لتر يومياً، وهو أمراً يتطلب من مقدمي الخدمات اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان حصول المواطنين/ات على حقهم كاملاً.