مركز الأخبار ـ .

على الرغم من الانقسام الذي أثاره اقتراح تقليص انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون في السيارات الجديدة في أوساط الشركات العاملة في القطاع، أعلن الاتحاد الأوروبي أمس الخميس 15 تموز/يوليو، مشروع يرمي إلى تقليص الانبعاثات في إطار جهود مكافحة التغير المناخي. 

وكجزء من سياسات المناخ اقترحت المفوضية الأوروبية بعد مراجعة قوانين الطاقة والمناخ في الاتحاد الأوروبي، زيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 40% من الاستهلاك النهائي للاتحاد بحلول عام 2030 وفقاً لموقع "يوروبيان بيزنس".

وجاء في مشروع الاتحاد فرض حظر فعلي على إنتاج السيارات الجديدة التي تعمل بإحدى مادتي النزين والديزل بحلول 2035، بالإضافة إلى تدابير لزيادة الضرائب على وقود الشحن والطيران.  

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قالت "يجب أن ننتقل إلى نموذج جديد مدعوم بالابتكار يحتوي على طاقة نظيفة".

وهذا ما أكد عليه معهد بروجيل للأبحاث الاقتصادية في بروكسيل إنه "سيتعين التخلي عن السيارات والطائرات وأنظمة التدفئة المستخدمة في الاتحاد الأوروبي، وعلى الصناعات المهمة تغيير عمليات الإنتاج، ويجب إنتاج كميات هائلة من الطاقة النظيفة".

يسعى الاتحاد الأوروبي في نهاية المطاف إلى أن تصل نسبة الخفض إلى 60% بحلول عام 2030 ثم إلى 100% عام 2035.

وكانت أوروبا قد فرضت اعتباراً من 2020 على الشركات المصنعة حداً أقصى لانبعاثات السيارات مقداره 95 غراماً من ثاني أوكسيد الكربون لكل كيلومتر، وكان من المقرر خفضه بنسبة 37.5% بحلول عام 2030.