مركز الأخبارـ ، خاصة في الجانب المتعلق بالأمن الغذائي.

 

التصحر والجفاف... الإنسان السبب الرئيسي

التصحر هو تدهور الأراضي في المناطق القاحلة والشبه قاحلة والجافة شبه الرطبة، أي الأراضي التي تنخفض فيها المواد البيولوجية والزراعية التي قد تؤثر في قيام التربة بوظيفتها الأساسية، ونادراً ما يكون هناك غطاء نباتي، كما أن مستوى الأمطار قليلة فيها، وهي غالباً ما تكون عرضة للتعرية الريحية وتتميز بأسطح حصوية.

فيما تتواجد الصحارى عادة في المناخات الجافة والقاحلة، معظمها تكون مغطاة بالكثبان الرملية، ولكن ليست هذه الحال دائماً، يمكن أن تكون الصحراء صخرية أو جليدية حتى.

تعود أسباب التصحر الرئيسية إلى الأنشطة البشرية والتغيرات المناخية التي تهدد بزيادة تواتر حدوث الجفاف، وقد تمثل موجات الجفاف مخاطر طبيعية بطيئة التفاقم ولكنها من الكوارث الطبيعية الأكثر تسبباً للضرر، ويؤثر على أشد الفئات فقراً في العالم من الناحية الاجتماعية وانتشار الأوبئة والأمراض.

وإلى جانب العوامل الطبيعية، فإن النظم الإيكولوجية للأراضي الجافة التي تغطي أكثر من ثلث مساحة الأرض في العالم، تستغل استغلالاً مفرطاً، ومعرضة لاستخدامات غير ملائمة تنافي طبيعتها، كالإفراط في الزراعة والرعي الجائر، وإزالة الغابات، وممارسة طرق الري السيئة ما يؤدي إلى تقويض إنتاجية الأرض.

يظهر تقرير حالة غابات العالم لعام 2020، أن كوكب الأرض فقد منذ عام 1990 حوالي 420 مليون هكتار من الأشجار عن طريق الاستخدامات الزراعية وغيرها.

وبسبب تزايد الأراضي التي تواجه تدهوراً وتضرراً متزايداً في جميع أنحاء العالم، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة "عقد الأمم المتحدة للصحارى ومكافحة التصحر"، الذي بدأ في كانون الثاني/يناير 2010 لغاية كانون الأول/ديسمبر 2020، لتعزيز الإجراءات التي تحمي الأراضي الجافة، حيث أن هذه العشرية كانت فرصة لإجراء تغييرات حاسمة في أفق ضمان قدرة طويلة المدى للأراضي الجافة في تقديم قيمة لرفاه الإنسانية.

 

في عام 2021... استثمار الأراضي الصحية جزء من التعافي الأخضر

لتعزيز وإذكاء الوعي العام بالجهود الدولية المبذولة لمكافحة التصحر والجفاف كونهما من أكبر التحديات البيئية، حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الجلسة العامة الـ 92 لدورتها التاسعة والأربعين عام 1994، يوم 17 حزيران/يونيو يوماً عالمياً لمكافحة التصحر والجفاف "WDCDD".

كل عام تتعدد الوسائل والمواضيع لزيادة الوعي العام بمسألتي التصحر والجفاف، من خلال الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، وتعد هذه المناسبة فرصة لتذكير الجميع بأن تحييد أثر تدهور الأراضي يمكن تحقيقه من خلال تحديد المشكلات والمشاركة المجتمعية القوية والتعاون على جميع المستويات.

ففي عام 2020 ركز الاحتفال على تغيير النزعات العامة تجاه أنماط الانتاج والاستهلاك البشري المفرط التي تعد السبب الرئيسي في التصحر وتدهور الأراضي، واختير موضوع "غذاء. علف. ألياف"، لتسليط الضوء على الإنتاج والاستهلاك المستدام، وللحصول على ما يكفي من الأراضي المنتجة لتلبية متطلبات عشرة مليارات نسمة بحلول عام 2050، وتغيير أنماط العيش.

وللنقاش حول موضوع عام 2020، نظمت مجموعة تغير المناخ واستدامة الموارد الطبيعية في الإسكوا بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ـ مكتب الفاو الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا "FAO-RNE"، احتفال إلكتروني باليوم العالمي للتصحر والجفاف لعام 2020، عبر تطبيق زوم.

واستعرض خلال الاحتفال بعض الحلول العملية والناجعة التي يمكن للدول اتباعها للحؤول دون خسارة المزيد من الأراضي وإعادة تأهيل الأراضي الزراعية، من أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية الشحيحة أصلاً في المنطقة العربية وتعزيز الأمن الغذائي فيها.

أما موضوع عام 2021، فحدد الهدف منه إثبات أن الاستثمار في الأراضي الصحية كجزء من التعافي الأخضر، ليس فقط خلق فرص العمل وإعادة بناء سبل العيش، بل عزل الاقتصادات عن الأزمات المستقبلية نتيجة تغير المناخ وفقدان الطبيعة، وتسريع التقدم في جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، بينما تتعافى بلدان العالم من وباء كورونا.

ووفق ما أعلنته الامم المتحدة تحدد الالتزامات الحالية لأكثر من 100 دولة، استعادة ما يقارب من مليار هكتار من الأراضي خلال العقد المقبل، ويستهدف تعزيز العمل تحويل الأراضي المتدهورة إلى أراضٍ صحية منتجة توفر الدخل وفرص العمل وتزيد من الأمن الغذائي، ومناخ صحي لحياة الإنسان.

وتدعم منظمة الأمم المتحدة ما يقارب 120 دولة، لوقف تدهور الأراضي والتصحر، وتهدف إلى تقليل معدلات الفقر والعمل على المساواة بين الجنسين، وتوفير الحصول على المياه النظيفة، ودعم النمو الاقتصادي والمناخ في هذه الدول.

 

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر

بهدف مكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد أو التصحر، وخاصة في أفريقيا، اعتمدت الأمم المتحدة اتفاقية مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف، وتعد الوحيدة التي تم استخلاصها من توصية مباشرة لمؤتمر جدول الأعمال الـ 21، والتي اعتمدت في العاصمة الفرنسية باريس في 17 حزيران/يونيو 1994، ودخلت حيز التنفيذ في كانون الأول/ديسمبر 1996، كما وتعد الأولى والوحيدة التي تحمل طابعاً دولياً، وملزماً قانوناً لمعالجة مشكلة التصحر.

وتقوم الاتفاقية على مبادئ الشراكة والمشاركة واللامركزية الذي يعد العمود الفقري لإدارة التنمية المستدامة، وتضم 194 بلداً مما يجعلها تحمل صفة العالمية للمساعدة في الترويج للاتفاقية.

وتهدف إلى قياس مدى التصحر الموجود على مستوى العالم وتشجيع البلدان على العمل لمكافحته، والمساهمة في التنمية المستدامة في البلدان المتضررة منه، وتعبئة الأموال المحلية والعالمية لدعم الجهود الهادفة لتحسين التعاون بين البلدان.

وتعمل الأمم المتحدة على مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف من خلال برامج العمل الوطنية التي تتضمن استراتيجيات طويلة الأمد، بدعم من التعاون الدولي وترتيبات الشراكة.

أنشأت الأمانة الدائمة لاتفاقية مكافحة التصحر خلال المؤتمر الأول للأطراف (كوب 1)، الذي عقد في روما في عام 1997، وكانت مدينة بون الألمانية مقراً للأمانة منذ كانون الثاني/يناير 1999، ومن مهامها اتخاذ التدابير اللازمة لعقد دورات مؤتمر الأطراف، وهيئاته الفرعية المنشأة بموجب الاتفاقية، وتوفر لهم الخدمات اللازمة، ومن مهامها الرئيسية تجميع وإرسال التقارير المقدمة إليها.

كما وتقدم المساعدة للبلدان النامية الأطراف في الاتفاقية والمتأثرة بالتصحر، ولاسيما في أفريقيا، ويجري تنسيق أنشطة اتفاقية مكافحة التصحر مع أمانات الهيئات الدولية الأخرى ذات الصلة، مثل تلك الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية التنوع البيولوجي.

ويشرف على تنفيذ الاتفاقية مؤتمر الأطراف المعترف بها بموجب الاتفاقية على أنها الهيئة العليا لصنع القرار، وقد عقدت خمس جلسات الأولى لمؤتمر الأطراف سنوياً من عام 1997 حتى عام 2001، وابتداءً من عام 2001 تعقد الجلسات على أساس كل سنتين تتبادل مع دورات لجنة استعراض تنفيذ الاتفاقية التي عقدت أول دورة عام 2002.

أنشأت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر لجنة العلم والتكنولوجيا بموجب المادة 24 من الاتفاقية بوصفها هيئة فرعية تابعة لمؤتمر الأطراف، وحددت ولايتها واختصاصاتها، واعتمدت خلال الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف عام 1997.

وتوصي اللجنة بسبل تعزيز التعاون بين الباحثين، ومن متعدد التخصصات وتكون مفتوحة لمشاركة جميع الأطراف، وتقوم بجمع وتحليل ومراجعة البيانات ذات الصلة، كما تعزز التعاون في مجال مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف من خلال مؤسسات مناسبة على المستوى الإقليمي والوطني، وخاصة عن طريق أنشطتها في مجال البحوث والتنمية، والتي تسهم في زيادة المعرفة من العمليات التي تؤدي إلى التصحر والجفاف فضلاً عن تأثيرها.

وبما أن المناخ والتنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجي ترتبط ارتباطاً وثيقاً، فإن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر تتعاون تعاوناً وثيقاً مع باقي الاتفاقيات الأممية المرتبطة بالبيئة، خاصة اتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، لمواجهة هذه التحديات المعقدة بنهج متكامل واستخدام الموارد الطبيعية على أفضل وجه ممكن.

 

"عقد استعادة النظام الإيكولوجي"

ولمنع تدهور النظم الإيكولوجية في كافة أنحاء العالم، أطلقت الأمم المتحدة الموقع الإلكتروني عقدٌ من استعادة النظام الإيكولوجي ما بين عامي (2021 ـ 2030)، ستركز هذه الاستجابة المنسقة عالمياً على بناء الإرادة السياسية والقدرة على استعادة علاقة البشرية بالطبيعة.

ستعمل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر "UNCCD" مع وزارة البيئة "MINAE" في كوستاريكا الدولة المضيفة للاحتفال العالمي لهذا العام، لتشجيع الأسر والمجتمعات والقطاع الخاص والبلدان على إقامة علاقة أفضل مع الطبيعة.

تم تغيير ما يقارب من ثلاثة أرباع الأراضي الخالية من الجليد من قبل البشر لتلبية الطلب المتزايد باستمرار على الغذاء والمواد الخام والطرق السريعة والمنازل.

إصلاح النظم البيئية المتضررة يخفف من تغير المناخ ويعزز دفاعات الطبيعة ضد الكوارث والظواهر الجوية المتطرفة مثل حرائق الغابات والجفاف والفيضانات والعواصف الرملية والترابية، تقلل استعادة المناظر الطبيعية من الاتصال الوثيق بين الحياة البرية والمستوطنات البشرية، مما يخلق حاجزاً طبيعياً ضد الأمراض الحيوانية المنشأ.

أي أن تفادي خسارة الأراضي المنتجة والنظم الإيكولوجية الطبيعية وإبطائها وعكس مسارها، الآن أمر ملح ومهم لتحقيق التعافي السريع من الوباء ولضمان بقاء الناس والكوكب على المدى الطويل، فاستعادة الأراضي يمكن أن يسهم بشكل كبير في الانتعاش الاقتصادي بعد انتشار الوباء، ويمكن أن يوفر سبل العيش في وقت تفقد فيه مئات الملايين من الوظائف. 

وسيكون ذلك الانتعاش مفيداً بشكل خاص للنساء والشباب، اللذين غالباً ما يكونون آخر من يتلقى المساعدة في أوقات الازمات.

مع دخول عقد الأمم المتحدة لاستعادة النظام الإيكولوجي، ستتمكن البلدان من استعادة ما يقارب من 800 هكتار من الأراضي المتدهورة التي تعهدت باستعادتها بحلول عام 2030، فبالإمكان حماية البشرية وكوكب الأرض من الخطر الذي يلوح في الأفق.

يوجد هناك ما يشبه التنافس بين عمليات إنتاج الغذاء والأعلاف والألياف مع ظاهرة التوسع الحضري وصناعة الوقود؛ وينتج عن هذا التنافس تحويل الأرض إلى غابات لا تتوافق مع طبيعتها، فضلاً عن تدهورها بمعدلات غير مستدامة، مما يضر بالإنتاج والنظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي.

وتسهم عمليات إنتاج الغذاء والأعلاف والألياف في تغير المناخ، حيث تتسبب الزراعة والحراجة وغيرها من استخدامات الأراضي في ما يقارب من ربع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. ويتسبب إنتاج الملابس والأحذية في 8% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ومن المتوقع أن يرتفع الرقم بنسبة 50 في المائة تقريباً بحلول عام 2030.

 

حروب مائية... دول الشرق الأوسط الأكثر تضرراً من نقص المياه

بما أن المياه تعد مصدر الحياة إذاً نقصه يؤثر سلباً ومباشرة على البيئة من عدة جوانب، وتعد من أبرز التحديات التي يواجهها العالم، حيث تعاني الأراضي الجافة بطبيعتها من هشاشة النظام البيئي.

عدم توفر الأراضي الزراعية والاستهلاك المفرط للمراعي والإنتاجية الزراعية الضعيفة تعيق إنتاج المزارع، وقد تؤثر قلة مياه الري على زيادة ملوحة التربة في أنظمة إنتاج المزارع خصوصاً في الأراضي ذات التربة والمياه الهامشية.

بالإضافة إلى ذلك، أدى عدم توفر المياه في الأراضي الجافة إلى نقص في مياه الشرب الآمنة لما يزيد عن ثلث السكان في المنطقة، ويعتبر تحسين استخدام المياه عنصراً أساسياً لتعزيز الأمن الغذائي، ولا بد من معالجة هذه المسألة على وجه السرعة لتفادي استنفاذ وندرة المياه.

ففي الآونة الأخيرة تشهد الأرض زيادة في معدلات الجفاف في أجزاء مختلفة من العالم، نتيجة نقص المياه، وإن لم تتغير تلك الأوضاع في السنوات المقبلة فستكون هناك عواقب وخيمة، ويمكن أن يؤدي انعدام الأمن المائي إلى تأجيج الصراعات بين الدول وخلل في نمو اقتصاداتها وتدفع بسكانها للهجرة.

ففي المغرب كان للتصحر آثار عديدة أهمها فقدان التنوع البيئي وتدهور التربة وتراجع الانتاجية، إضافة إلى الفقر والهجرة، بالرغم من أنها كانت من أوائل الدول التي وضعت برنامج عمل منذ عام 2001، تجلى في عدة إجراءات منها غرس الأشجار ووضع مصدات لحماية الأراضي الزراعية وخلق أحزمة خضراء حول المدن الكبرى.

فيما تواجه مصر التعنت الإثيوبي بشأن بناء سد النهضة، فنهر النيل الذي يمر من الأراضي المصرية معرض لتقليل حصة مصر التي تحتل المرتبة الأولى عالمياً في ظاهرة التصحر بحسب ما أعلنته سكرتارية التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في حزيران/يونيو 2011.

فالبلاد تعاني من قلة الموارد المائية مع الاستغلال غير المرشد لها ونظم الري التقليدية، ووجود عمليات الصرف السطحي، ما أدى إلى تصاعد ظاهرة تملح الأراضي نتيجة لارتفاع مستوى الملح في التربة بسبب تراكم الأملاح الزائدة بعد تشبع التربة بالماء عالي الملوحة، ما يؤدي إلى تكوين طبقة ملحية تكون "نواة تصحر الأرض".

وتسير تركيا على خطى إثيوبيا في بناء السدود الضخمة وأكبرها سد "إليسو" الضخم، الذي أثر بشكل كبير على نهر دجلة في العراق، مثلما أثر على نهر الفرات بسوريا، ليقف العالم أمام مشهد جفاف الأنهار.

 وكانت أنقرة بدأت بتدشين أكبر السدود على نهر دجلة في 2018، ما يعرف بـ"إليسو"، بعد عمل استمر نحو 12 عاماً، والذي أثر بشكل كبير على تدفق المياه باتجاه الأراضي العراقية والسورية.

فالعراق يواجه خطر جفاف نهري دجلة والفرات وتصحر أراضيه، حيث يشهد أزمة انخفاض حادة في منسوب المياه منذ عام 2003، جراء السياسات المائية التي تعتمدها تركيا وإيران، بتخفيض نسب الإطلاق وتغير مسارات الروافد وإقامة السدود العملاقة.

وكذلك الحال بالنسبة إلى سوريا التي زاد فيها حجم التراجع المائي، بسبب بناء السدود التركية العملاقة، ما أدى إلى تقليص حصة سوريا من النهر إلى أقل من ربع الحصة المتفق عليها دولياً، ورافق ذلك التراجع خروج مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية عن الخدمة، مما يهدد سبل المعيشة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في الرابع من أيار/مايو 2021، إن منسوب نهر الفرات انخفض بمعدل خمسة أمتار لأول مرة في التاريخ، بسبب حجب الجانب التركي لمياه النهر بحيث بات لا يتجاوز تدفقه 200 متر مكعب في الثانية، وهو ما يشكل انتهاكاً صارخاً للاتفاقية الموقعة بين سوريا وتركيا عام 1987؛ حيث التزمت الأخيرة بإطلاق 500 متر مكعب في الثانية على الأقل يتقاسمها العراق وسوريا.

وتواجه سوريا أزمة مياه أكثر حدة من العراق وتركيا، فقد دمر الجفاف الذي بدأ في عام 2006 الزراعة في سوريا وأجبر أعداداً كبيرة من أبناء الريف على النزوح إلى المدن، وبحلول عام 2011 وصل إجمالي استهلاك المياه السنوي في سوريا كنسبة مئوية من وارداتها من المياه المتجددة الداخلية إلى 160 في المئة.