نغم كراجة

غزة ـ نظمت شبكة المرأة والمياه الفلسطينية فعاليات اليوم البيئي تحت شعار "المرأة والمياه... تحديات واستراتيجيات سبل المواجهة" بالتعاون مع مركز شؤون المرأة ومجموعة الهيدرولوجيين، لتسليط الضوء على معاناة النساء والفتيات من تدهور القطاع البيئي، وإيجاد بدائل وحلول.

خلال فعاليات اليوم البيئي التي نظمت تحت شعار "المرأة والمياه... تحديات واستراتيجيات سبل المواجهة"، أكدت مديرة مركز شؤون المرأة آمال صيام خلال كلمتها على استمرارية جهود المركز نحو تعزيز مشاركة النساء والفتيات في القطاع البيئي نتيجة تفاقم المخاطر والتهديدات التي تقلل نسبة وصولهن إلى الموارد البيئية المتنوعة بطريقة صحيحة وسليمة، والتي تكفل لهن حياة آمنة خالية من الأمراض والضغوطات على الصعيد النفسي والاجتماعي والاقتصادي والصحي.

وقالت المهندسة إسراء شبلاق "المرأة لها حضور قوي ومميز وفعال، والذي يشكل رصيد لا يستهان به في المجتمع فهي تمثل نصفه وتعتبر شريك رئيسي في تحقيق الاستدامة البيئية، لذلك من الضروري تمكين النوع الاجتماعي في الإدارة المائية وتعزيز التوازن بين الجنسين من خلال دمج النساء والفتيات في عملية صنع القرار والتخطيط، وتوفير فرص صحية وآمنة لهن".

وبينت أن جذور هذه الأزمة الخانقة تعود إلى عدة أسباب منها الفقر، انعدام المساواة بين الجنسين، وعلاقات القوى الغير متكافئة، وهذه الأزمة تزداد تفاقماً بفعل التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وتسارع التحضر.

وأوضحت ممثلة مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين أحلام الرياطي أن شبكة قطاع المرأة والمياه الفلسطينية قائمة على النوع الاجتماعي وتسعى إلى إدماج وتعزيز دور المرأة في قضايا البيئة في فلسطين، ورؤيتها هو إيجاد دور فاعل وحقيقي للنساء في الإدارة والحوكمة الرشيدة من خلال المساهمة الفعلية في صنع السياسات والإدماج التشاركي على المستوى الوطني، وضمان حقوق المرأة في الحصول على خدمات القطاع البيئي.

وعلى هامش الفعالية قالت المهندسة إسراء شبلاق لوكالتنا "نجد أن النساء والفتيات هن الفئة الأكثر تأثراً وظلماً، وهذا ليس بسبب الاختلافات البيولوجية المتعلقة بنوع الجنس وإنما نتيجة البناء الاجتماعي للمعايير والأدوار الجندرية والعلاقات المرتبطة بهما، بالإضافة إلى الثقافات الاجتماعية الموروثة".

وأشارت إلى أن الأمر الذي يحد من قدرة النساء والفتيات في الحصول على المعلومات والمهارات والموارد المائية المطلوبة، أدى إلى اتساع الفجوات القائمة بين الجنسين "تواجه النساء والفتيات أعباء اقتصادية واجتماعية مضاعفة نتيجة أنواع مختلفة من التهميش في المجتمع فهن من يتحملن وطأة الصدمات البيئية والاقتصادية والاجتماعية".

ونوهت إلى أن التهديدات المتعلقة بانعدام الحياة البشرية كالهجرة والنزوح وانتشار الأمراض والمخاطر تزيد من الأعباء الملقاة على المرأة، وتزيد من تفاقم عدم المساواة بين الجنسين "لابد أن ينظر المجتمع الدولي في إمكانيات الحصول على الخدمات وتأمين حياة آمنة وسليمة ضمن إطار يقوم على حقوق الإنسان ويراعي اتفاقيات حقوق الطفل، واتفاقيات القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة خاصة حقوق ذوي/ات الاحتياجات الخاصة".

وأوضحت أن كافة الأبحاث والدراسات أثبتت وجود ازدياد واضح في المشاكل المرتبطة والآثار المتطرفة لانعدام الأمن البيئي وخاصة المائي، فهناك فجوة قائمة على النوع الاجتماعي تحد من حقوق النساء والفتيات وقدراتهن، وهذا يشكل خطراً كبيراً على أمنهن وسبل عيشهن وسلامتهن الصحية والنفسية، وقد تتعرضن إلى ضغوطات كبيرة مما تضطررن إلى التخلي عن الدراسة؛ لمساعدة أسرهن في تحمل العبء المتزايد.

وحول المرأة والاتفاقيات الدولية في الواقع المائي، قالت أن هناك الكثير من المعاهدات والمواثيق منها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المادة رقم 14 والتي نصت على "اتخاذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية التي تكفل لها أساس التساوي مع الرجل، والمشاركة في التنمية الريفية، والتمتع بظروف معيشية ملائمة"، كذلك دعا منهاج عمل بيجين عام 1995 إلى قيام الحكومات بتعزيز المعارف والبحوث عن دور المرأة، ولاسيما المرأة الريفية والمرأة من الشعوب الأصلية.

وحث قرار الجمعية العامة في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2011 على تحسين حالة المرأة في المناطق الريفية، وعلى جميع الدول الأعضاء العمل على تعزيز سبل الوصول إلى مياه الشرب النظيفة والمأمونة والمرافق الصحية من أجل تحسين صحة النساء والأطفال، وأكد الإعلان السياسي وجدول أعمال القرن 21 الصادران عن مؤتمر الأمم المتحدة في حزيران/يونيو 1992 على الدور الحيوي الذي تقوم به المرأة في إدارة البيئة، ومشاركتها على قدم المساواة مع الرجل في صنع القرار المتعلق بإدارة الموارد المائية، وتخفيض أعباء العمل التي تتحملها المرأة والفتاة.

من جهتها قالت ممثلة منتدى الزراعة الحضرية آلاء أبو جياب إن "تفاقم أزمة المياه والتراجع البيئي أدى إلى التدهور الاقتصادي والزراعي للنساء والفتيات المزارعات، حيث تتكبدن خسائر كبيرة في عملهن نتيجة تعرضهن لهذه الأزمة الخانقة، ونظراً لأنهن في الغالب المعيل الرئيسي في أسرهن هذا الأمر ينشئ ضغوطات نفسية وصحية وجسدية لهن"، مؤكدة أن المرأة هي الأكثر تضرراً من ظاهرة التغير المناخي.

وأوضحت أن منتدى الزراعة الحضرية يسعى إلى تأسيس ملتقى نسوي تحت اسم "ملتقى رياديات الزراعة الحضرية" بهدف دعم المرأة صاحبة المشاريع الصغيرة، وتبادل الخبرات فيما بين الرياديات، ومناصرة حقوقهن بالعمل على نهج الاستجابة بقيادة المجتمع؛ تعزيزاً لصمود النساء.

واختتمت فعاليات اليوم البيئي بمجموعة من التوصيات منها إدماج المرأة في البرامج التدريبية والتدريبات التقنية وإدارة التكنولوجيا الخضراء، وإضافة تدخلات ناجحة تمكن النساء والفئات المهمشة من معالجتها، وإشراكهن في المشاريع البيئية، وتوفير فرص آمنة لتعليمهن وتطوير قدراتهن من الناحية البيولوجية والكيمائية حسب وزارة الصحة الفلسطينية، كذلك تشجيع الجماهير على المشاركة الفعالة في تحقيق الاستدامة البيئية من منظور النوع الاجتماعي، وتعزيز دور المرأة بصفتها مديرة للموارد المائية ومزارعة، وكفالتها عبر إمدادها بمقومات الحياة الآمنة؛ من أجل تحقيق أجندة الأمن والسلام المستدام.