رهف يوسف 

قامشلو ـ ، النَّاجم عن قلة الأمطار وقطع مصادر المياه وانتشار الحرائق.

من المعروف أن المناطق والأراضي في شمال وشرق سوريا تتميز بخصوبتها، وإنتاجها الزّراعي المتميز، الذي يتوقف عليه الاقتصاد المحلي للبلاد، لكن المواسم في الأعوام المُنصرمة لم تكن بالمستوى المطلوب، نتيجة قلة مياه الأمطار، والاحتلال الذي طال عدد من المناطق وقطع الدّولة التّركية المُتكرر للمياه من محطة علوك، وتقليل حصة سوريا من مياه الفرات، إضافة إلى الارتفاع الكبير بدرجات الحرارة هذا العام مما أدى لجفاف عدد كبير من المحاصيل. 

ولعل أبرز المحاصيل التي تراجع إنتاجها هو القطن، إذ كان يعتبر من أهم المحاصيل الاستراتيجيّة وشغل المرتبة الثّانية بعد النفط في قائمة الصّادرات المختلفة، والمرتبة الأولى في قائمة الصّادرات الزّراعية وبلغت نسبة الاكتفاء الذّاتي منه 115% عام 2008. 

وبين عامي 2006 و2009 بلغ مردود القطن نحو 3896 كغ/هـ، وشكلت المساحات المزروعة بالقطن 20% من أجمالي المساحات المروية، واحتلت الحسكة المرتبة الأولى بنسبة 7.35%، تلتها الرقة بنسبة 23.4%.

وفي عام 2000 انتجت الحسكة نحو 40% من إجمالي إنتاج القطن، وبعد أن كانت نسبة القطن في السّبعينات 1.6 طن، وصلت لـ 3.8 طن في التسعينات.

وأصدرت منظمة الأمم المتحدة للزراعة والأغذية (الفاو) في أيلول/سبتمبر 2019، تقريراً كشفت خلاله أن إنتاج القمح في سوريا عموماً قُدر بـ 2.2 مليون طن لعام 2018، بينما بلغ إنتاج سوريا من القمح قبل عام 2010 ما يقارب 4.1 مليون طن.

الرئاسة المشتركة لمديرية الزّراعة في قامشلو نسرين خليل، أشارت إلى أنهم قدموا المُستلزمات الأساسية للمزارعين كالسّماد والمحروقات والبذار، بالإضافة لإعطاء الإرشادات عبر اللجان الموزعة على كافة نواحي مقاطعة قامشلو "لدينا تسع لجان مرتبطة بمديرية الزّراعة ترتبط بها 14 وحدة إرشادية موزعة في كافة أنحاء المقاطعة، تقدم الإرشادات والتَّسهيلات الورقية".

وبينت أن منطقة الجّزيرة بشكل عام زراعية خصبة، تتوزع فيها الزّراعة البعلية بنسبة تتراوح بين 70 إلى 80%، ويعتمد فيها الفلاح على مياه الأمطار، "الأفضلية للزراعة المروية، ولكنها من جهة أخرى مكلفة، نتيجة الحاجة فيها لحفر الآبار، وهنا نجد المغامرة ولا سيما مع انخفاض منسوب المياه الجوفية، فهناك احتمال لعدم خروج الماء، لذا يمتنع معظم الفلاحون عن هذا الأمر".

وبالنسبة للأمراض التي تصيب المحاصيل "بالإدارة العامة للزراعة يوجد قسم وقاية، وله أقسام في جميع اللجان بالمقاطعة، التي تُقدم المبيدات اللازمة، وتخرج بجولات كشفية على الحقول، تُحدد من خلالها الأمراض التي تصيب المزروعات، ويتم ذلك بشكل دوري".

وعن أبرز المشكلات التي واجهت العمل الزّراعي في العامين المنصرمين، قالت "قلة الأمطار في 2020 تسببت بانخفاض الإنتاج، وفي 2019 احترقت معظم المحاصيل، لذا كان لا بد من وضع خطط لهذا العام تدعم المحاصيل المروية". وكان الإنتاج قد انخفض بنسبة 50%.

وأضافت "أصدرت هيئة الاقتصاد والزراعة تعميم بالسماح للفلاحين بحفر الآبار ضمن شروط محددة، إضافة لتكثيف الإرشادات على الفلاحين بكيفية حماية المحصول من بداية مرحلة الزّراعية حتى الحصاد، ولا سيما في موضوع الحرائق، إذ تقوم لجاننا بدورات تدريبية للفلاحين حول ذلك".

وكانت النّيران قد التهمت 80 ألف هكتار من المحاصيل بشمال وشرق سوريا كافة، وتسببت بخسائر وصلت لـ 11مليار ليرة سورية، واستشهد حوالي 14 شخصاً من المدنيين وقوى الأمن الدّاخلي التي حاولت إطفاء النّيران، كما أقدمت هيئة الاقتصاد والزّراعة في الإدارة الذّاتية على تعويض المزارعين الذين بلغ عددهم 6000 مُزارع. 

وحول المحاصيل المزروعة "يتم التّركيز على المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والقطن، لأن تأمين الخبز يعتمد على القمح، وعلى هذا الاساس اعتمدت الخطة الزراعية هذا العام، إذ سيتم زراعة 70% من المساحة قمح، وما تبقى ستزرع فيه المحاصيل البقولية والعطرية والتكثيفية والخضرية".

وبالنسبة للشعير والقمح خرج نحو 400 ألف هكتار من الموسم البعل من خطة الإنتاج، وبقي 125 ألف هكتار من القمح المروي، و20 ألف هكتار من الشّعير المروي، وكان إنتاج هذه المحاصيل بين عامي 2019 و2020 ما يقارب 900 ألف طن في إقليم الجّزيرة خُزن منها 600 ألف طن للبذار وصناعة الخبز. 

ولدعم المحاصيل المروية يعتمدون على مصادر المياه "يتم إجراء دراسات لترميم السدود وقنوات الرَّي، ودعم حفر الآبار، وإعادة إحياء المحميات وزراعة أشجار حراجية في المساحات الفارغة، وهناك لجان تحصي الآبار وستحصى الثروة الحيوانية، لتكون هذه الاحصائيات قاعدة بيانات لوضع خطة تسهم بالتطوير الزَّراعي".

وأكدت على أن المنطقة تتجه لإحياء الزراعة، "عملت الإدارة الذَّاتية على تخفيض أسعار البذار، وتأمين المواد الأساسية، وفي نهاية العام يتم شراء المحصول بناء على دراسة عن التّكلفة والرّبح الذي سيحصل عليه الفلاح".

ولا تقل نسبة عمل المرأة ضمن المؤسسات الزّراعية عن 50%، ونسبتها في الأعمال اليّدوية الزّراعية جيدة "إن ما يدل على ذلك الجمعيات التّعاونية النسائية التي تقوم بمشاريع زراعية".

وتابعت "عندما يريد المزارع التقديم للحصول على مستلزمات الزّراعة يتوجه للجان التّابعة لنا، ويقوم بالتنظيم الزراعي الذي تحدد فيه مساحة الأرض والنّسب التي ستتوزع فيها المحاصيل على الأرض المزروعة وفقاً لثبوتيات أرضه، وعلى أساس ذلك تتحدد حاجته من البذار، والسماد والمحروقات، ويحصل على مذكرة تسليم مواد".  

وتعتقد نسرين خليل أن تشجيع طرق الرَّي الحديثة يساعد في تفعيل زراعة ناجحة، ولكنها مكلفة جداً "مشكلتنا الأساسية هي المياه حالياً، فالمحروقات يمكن تأمينها والبذار تعتمد على الانتاج".    

ولفتت النّظر إلى أن الاحتلال التركي لرأس العين/سري كانيه في 2019، والتي تتميز بالمساحات الزّراعية الجيدة، والاراضي الخصبة، أسهم بانخفاض الإنتاج، بالإضافة لفقد العديد من الصّوامع الهامة، ويبلغ عدد الأراضي ما يقارب 400 ألف هكتار.

وفي الختام أكدت نسرين خليل على أن الزّراعة ترتبط بشكل وثيق بالتطور الاقتصادي عبر تشجيع الصّناعات "دعمنا المحاصيل التّكثيفية كالذرة وعباد الشمس وفول الصويا، فمنها يستخرج الزّيت في المعامل، بالإضافة للاهتمام بالثروة الحيوانية، عبر افتتاح معمل الألبان والأجبان، ودعم المربين بتقدم المستلزمات الأساسية كالأعلاف واللقاحات وغيرها، وإننا نريد هنا النّهوض بالاقتصاد".