سحر محمدي

أورمية ـ تظهر مقارنة أسعار السلع في سلال التسوق الإيرانية منذ ثلاثة عقود مضت أنه إلى جانب الزيادة في نفقات المعيشة مثل الغذاء والسكن، زادت تكلفة الملابس أيضاً.

حتى التقارير الرسمية للبنك المركزي ومركز الإحصاء تظهر تضخماً كبيراً في قطاع الملابس، ووفقاً لتقرير البنك المركزي، في عام 1993، بلغ متوسط ​​التكلفة السنوية للأسرة الإيرانية في المناطق الحضرية ما يقارب من 600 ألف تومان، وفي أقل من ثلاثة عقود، أصبحت جميع أنواع الملابس في إيران أكثر تكلفة بمقدار 127 مرة.

وتحول الإيرانيون بشكل كبير إلى شراء الملابس الرخيصة والمستعملة أو بالتقسيط، وقد ارتفعت أسعار السلع والخدمات بشكل مطرد على مدى أربعة عقود، وأصبحت نسبة كبيرة من الناس تحت خط الفقر.

خلال الأعوام من 2017 إلى 2023 حلت نفقات السكن والغذاء بشكل متزايد محل الملابس والصحة والنظافة والنقل والاتصالات والترفيه والتسلية والأجهزة المنزلية، إلا أن الأسر ابتعدت أيضاً عن معايير الرعاية الاجتماعية في مجال السكن والغذاء، لأنها لم تتمكن من توفير المسكن والغذاء المرغوب فيه.

 

أسعار الملابس في السوق

يصل سعر الأحذية الرجالية في بعض العلامات التجارية الإيرانية باهظة الثمن إلى أربعة ملايين تومان على الأقل، وتباع العديد من الخيارات بملصقات بقيمة سبعة أو ثمانية ملايين، والجينز الرجالي يبدأ سعره من 800 ألف تومان، إلا أن سعره في السوق ارتفع إلى عشرة ملايين.

وشراء السترات الرجالية التي تباع تحت اسم الجلد الطبيعي يمكن أن تكلف 20 مليوناً وتباع المعاطف النسائية بما لا يقل عن 300 ألف تومان، والعباءات المصممة بألياف خاصة يصل سعرها إلى 10 ملايين تومان، وقد ارتفع سعر الشال النسائي البسيط إلى نحو مليوني تومان، كما ارتفع سعر التنورة النسائية إلى ستة ملايين تومان.

 

زيادة بيع الملابس المستعملة

في السنوات الماضية اتجه الناس في الغالب إلى شراء الملابس المستعملة بسعر أقل لعدم قدرتهم على شراء ملابس جديدة، كما أن معظم بائعي الملابس يقومون بالتقسيط، واتجه الناس إلى شراء الملابس بالتقسيط لعدة أشهر لأن السيولة في السوق منخفضة والناس غير قادرين على الشراء نقداً.

تقول إحدى بائعات الألبسة عن ركود السوق "عادة في فصلي الربيع والصيف يكون سوق بيع وشراء الملابس يضج بالمتضبعين، لكن هذا العام السوق هادئ للغاية ولا أحد لديه القدرة على الشراء، حتى أننا قمنا بالعديد من التنزيلات لجذب الزبائن، لكن هذا لم ينجح أيضاً".

وأضافت "يأتي الناس ويسألون عن السعر ويغادرون، فسعر الحقيبة الإيرانية بدون علامة تجارية أجنبية هو 3 ملايين، والمعطف العادي يبدأ من 2 مليون إلى 5 مليون، وإذا اشترت المرأة معطفاً وحقيبة وحذاء وحجاباً، فعليها أن تنفق ما لا يقل عن عشرة ملايين، أي دفع راتب كامل لذلك فالأولى شراء المواد الغذائية والمستلزمات المنزلية الأساسية".

ولفتت إلى أنه "يشتكي معظم العملاء من رداءة الجودة، ويشتكون من أن المنتجات باهظة الثمن، ولا يمكننا إحضار علامات تجارية لأننا نعلم أن الناس لا يستطيعون شرائها، وعلينا بيع المزيد من المنتجات الإيرانية، ونستورد بعض البضائع من الحدود وندفع مبلغاً باهظاً في الجمارك، ونضطر إلى بيعها بسعر أعلى، وفي معظم مدن بانه وسردشت وبيرانشار ومهاباد وطهران وتبريز، تخلو الأسواق من الزبائن".

وأشارت إلى أنه "منذ بضعة أشهر ذهبت للتسوق وأحضرت سلعاً رخيصة ومنخفضة الجودة وأقل قابلية للاستخدام، لكنها رخيصة الثمن، لكن المتجر لا يزال فارغاً خلال النهار، وحتى المبيعات عبر الإنترنت منخفضة، وبسبب ارتباط كل شيء بالدولار فإن أسعار الملابس ترتفع دوماً ولا يوجد سعر ثابت لأي منتج في السوق".

وهذا ما أكدته مريم م إحدى النساء اللواتي كنَّ في السوق والتي قالت "قبل أيام ذهبت إلى السوق ولكنه كان خالياً من الزبائن تقريباً ولم يكن هناك أكثر من عشرة أشخاص، وكان معظم أصحاب المتاجر من النساء يجلسون دون عمل".

وأضافت "اشتريت معطفاً وحقيبة وبعض الأدوات المنزلية وانفقت حوالي عشرة ملايين، لقد شعرت بالذنب، على الرغم من أن كل شيء كان ضرورياً، ورغم أن كلانا أنا وزوجي نعمل، إلا أنه قال إنه بسبب شراء الملابس، قد نواجه مشاكل في شراء الطعام خلال هذا الشهر. هذا السعر المرتفع والضغط الاقتصادي هو سبب انهيار حياة الكثيرين".