رهف يوسف

قامشلو ـ .   

 

"مدينة صناعية" للحفاظ على البيئة ونظافة المدينة  

الرئيسة المشتركة لاتحاد الغرف الصّناعية في مقاطعة قامشلو نيروز أحمد، قالت أنّ غرف الصّناعة لا تشمل المنطقة الصّناعية وحدها، بل تضم كذلك المعامل كالبلوك والمصانع والمقالع، "كل شيء يرتبط بتحويل المادة بالنسبة لنا تصنيع".

وتبين أن عملهم يتعلق بتنظيم الغرف وتشكيل الاتحادات الصّناعية الجديدة والوقوف على أعمالها، "نلعب دور المحاميين للاتحادات والغرف الصّناعية". وتضيف عن الصّعوبة التي واجهوها في البداية "الحرفيون معتادون أن يوجهوا من قبل سلطة عليا، ولكن مع الوقت تعلموا إدارة أنفسهم من خلال اتحاداتهم، وتسيير أمورهم وحدهم".

وبلغ عدد الغرف الصّناعية 6 غرف في كل من "عامودا، قامشلو، تربه سبيه، كركي لكي، تل كوجر، ديريك"، وأما الاتحادات فهي "اتحاد الحرفيين أو مجلس الصّناعة، واتحاد معامل البلوك، اتحاد النجارين، واتحاد الخردى، واتحاد المصانع، واتحاد الحلويات، واتحاد الأفران، واتحاد المقالع". 

وعبر الغرف الصّناعية يضعون نُصب أعينهم تحقيق العديد من الأهداف، والحديث لنيروز أحمد "الغاية من تنظيم الاتحادات وتفعيلها، الدَّفاع عن حقوق الصناعيين والتجار ومتطلباتهم، كل ما يترتب علينا هو تسيير وتسهيل عمل صناعيينا والمعامل والاتحادات التّابعة لنا، وتأمين المواد الأساسية لعلمها". 

وترى أن المرأة قادرة على الدّخول في جميع الميادين ومنها الصّناعية "المرأة القوية تثبت نفسها في جميع الميادين، فالمرأة في كفة واحدة مع الرجل، ويعملان جنباً إلى جنب في المعامل والمصانع، وتؤسس مشاريعها الخاصة وتديرها، إضافة لكونها جزء من إدارة المنطقة الصّناعية"، وتؤكد "كل ما يستطيع الرّجال عمله، المرأة قادرة على إنجازه ".  

ولا تنكر نيروز أحمد رفض الصّناعيين الرّجال في البداية أن تديرهم امرأة، "يحترموننا اليوم ويستقبلوننا بروح مرحة، وبالمتابعة المستمرة تتلاشى الصّعوبات". 

وحول الخطط المستقبلية قالت "لدينا العديد من المشاريع أبرزها إخراج المنطقة الصّناعية وجميع المعامل والمصانع من المدينة، في خطوة لحماية البيئة وتنظيف المكان والأجواء من مخلفاتها، وجمعها فيما نسميه المدينة الصّناعيّة". مشيرةً إلى أن العمل على المشروع بدأ منذ حوالي السنة "نُسجل لكل شخص لديه سجل صناعي ويعمل بيده، وليس لأصحاب المحلات والدّكاكين".  

 

 

"عدد جيد من النّساء أستخرجنَّ سجلات وهويات تجارية"

الرّئاسة المشتركة لاتحاد غرف التّجارة في شمال وشرق سوريا ليلى إبراهيم، قالت غرف التّجارة التي تأسست في عام 2017، "كان العمل بها على مستوى إقليم الجّزيرة لكنه مع الوقت توسع ليشمل جميع مناطق شمال وشرق سوريا"، وأضافت "لدينا 7 غرف في الطّبقة، والرّقة، وكوباني، ومنبج، ودير الزّور، والحسكة، ويقع المركز الرئيسي في مدينة قامشلو".   

وأشارت إلى معاناتهم من إغلاق المعابر، "سيمالكا ليس معبراً تجارياً، لكننا نستخدمه للضرورة، إضافة لأننا نعاني من عدم توفر المواد الأولية، بالرغم من تأسيس العديد من المعامل والشّركات في مناطقنا".  

وتقتصر التّجارة على المواد اللوجستية الغذائية والطّبية، وهنا تكمن ضرورة افتتاح المعابر لإدخال أساسيات المعامل والشّركات، وتغطية النقص في الاسواق، ومنع تحكم التّجار واحتكارهم كونهم يستوردون المادة مع ارتفاع سعر الدّولار، كما قالت. 

وتبين ليلى إبراهيم أن العديد من النّساء أستخرجنَّ سجلات وهويات تجارية لأنفسهنّ، "منذ فترة جاءت امرأة واستخرجت سجلاً وهوية لتجارة الاسمنت والحديد، وهنا تثبت المرأة أنها قادرة على الدّخول في كل مجال"، وبلغ عدد المتقدمات لسجل وهوية تجارية ما يقارب الـ 13 تاجرة خلال هذا العام. 

وتعتبر أن التّجارة أساس كل شيء، "على التّجار ألا يفكروا بالمردود المالي فقط، بل أن يهتموا بأحوال النّاس ويؤمنوا السّلع بأرخص الأسعار لخدمة الشّعب". مؤكدةً على ضرورة فتح المعابر، وتيسير الاتفاقيات التّجارية وفصلها عن السّياسة.

وتضيف "في هذا العام استوردنا العديد من الأشياء القادرين على انتاجها وتصنيعها محلياً. منطقتنا زراعية لكن لم يكن هناك انتاج محلي للبندورة والخيار في هذا العام، لذلك اختفت من السّوق بعد شهر أو شهرين، مما أجبرنا على استيرادها من إيران وإقليم كردستان، بالرغم من وجود مقومات أولية ملائمة لإنتاجها، كذلك السماد الذي يستورده التّاجر بالرغم من إمكانية انتاجه محلياً".  

وفي ختام حديثها دعت ليلى ابراهيم المرأة لتدخل المجال التّجاري من أوسع أبوابه، لأنها قادرة على النجاح فيه طالما تمتلك العزيمة والارادة.