حنان حارت 

مراکش – انجمن «أنوار للمساواة والمواطنة» در زمینه‌ی مقابله با تبعیض جنسی و دفاع از مسائل زنان فعالیت کرده و از طریق فناوری و سیستم‌های دیجیتال از آنها حمایت کرده است. با این حال، غلبه بر چالش‌های فمینیستی تنها از طریق ایجاد یک دیدگاه مشترک و واحد که قادر به بررسی قوانین و حمایت از مدافعان حقوق بشر باشد، امکان‌پذیر خواهد بود.

حقوق زنان در زمینه‌های مختلف نقض و نقش آن‌ها در عرصه‌ی سیاسی به حاشیه رانده می‌شود. در مراکش، انجمن‌های زنان در تلاش‌اند تا از حقوق زنان دفاع کنند و قوانین مرتبط با خشونت علیه زنان را بازنگری نمایند.

برای آشنایی بیشتر با چالش‌های فرهنگی، سیاسی و سازمانی که همچنان مانع همبستگی زنان در آن سوی مرزها می‌شوند، خبرگزاری ما گفت‌وگویی با منى الشماخ، رئیس انجمن «أنوار للمساواة والمواطنة»، انجام داد. وی در این گفت‌وگو گفت که تجربه‌ی مراکش در زمینه‌ی اصلاحات و مقابله با خشونت علیه زنان غنی است و قابلیت اشتراک‌گذاری در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی را دارد.

 

ابتدا، چگونه نقش همبستگی زنان مراکش را در حمایت از مسائل زنان در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی می‌بینید؟

قطعاً حقوق زنان در سراسر جهان، چه به شکل خشونت خانگی، تبعیض در حقوق و دستمزد، ضعف نمایندگی زنان در مراکز تصمیم‌گیری و همچنین به حاشیه رانده شدن نقش سیاسی آن‌ها مورد نقض قرار می‌گیرد. بنابراین، این مسائل همبستگی میان انجمن‌های زنان را امری ضروری و مسئولیت جمعی می‌سازد و نه تنها یک انتخاب ساده.

در مراکش و در سطح انجمن «أنوار للمساواة والمواطنة»، ما در قالب چند ائتلاف، از جمله ائتلاف «حقوق ومواطنة» که بیش از ۳۰ انجمن زنان و جوانان را در بر می‌گیرد فعالیت می‌کنیم. این ائتلاف در زمینه‌ی مقابله با تبعیض و تقویت مشارکت جوانان در دفاع از مسائل زنان فعالیت می‌کند.

این کار مشترک همچنین از طریق ارائه خدمات مستقیم به زنان از جمله شنیدن مشکلات، راهنمایی، همراهی و حمایت روانی و قانونی و گاهی اسکان موقت بسته به امکانات موجود تجسم می‌یابد. این خدمات با استفاده از فناوری و سیستم‌های دیجیتال ارائه می‌شوند.

در سطح ملی، تجربیات نشان داده‌اند که «یک دست صدا ندارد». ائتلاف‌های زنان، مانند ائتلاف «ربيع الكرامة»، در بازنگری قانون جزایی مرتبط با خشونت علیه زنان نقش داشته‌اند. همچنین چندین انجمن، از جمله انجمن ما، پس از آخرین سخنرانی سلطنتی، در ارائه یادداشت‌ها و پیشنهادها به کمیته‌ی سلطنتی مسئول بازنگری قانون مدنی خانواده، مشارکت داشته‌اند.

در سطح منطقه‌ای، شبکه‌های متعددی، مانند «الشبكة العربية للمجتمع المدني النسوي»، وجود دارند که گزارش‌های موازی منتشر می‌کنند و در تأثیرگذاری بر سیاست‌های عمومی نقش دارند. در سطح بین‌المللی نیز، انجمن‌های مراکشی در کمپین‌هایی مانند «۱۶ روز برای مقابله با خشونت علیه زنان» مشارکت دارند و در تهیه‌ی گزارش‌های موازی برای سازمان ملل متحد نقش ایفا می‌کنند. همچنین، جنبش‌های جهانی مانند «Me Too» الهام‌بخش ما بوده‌اند؛ جنبشی که هزاران مورد آزار جنسی را افشا کرد و قدرت همبستگی زنان در سطح بین‌المللی را برجسته ساخت.

در این راستا، انجمن ما یک کمپین ملی علیه آزار جنسی راه‌اندازی کرد که طی آن ما یک مطالعه میدانی در سه منطقه‌ی مراکش (کازابلانکا، ستات، مراکش و آسفی) انجام دادیم و یک راهنمای عملی که حقوق قربانیان، روش‌های پیشگیری، حمایت، گزارش‌دهی و پیگیری قانونی را توضیح می‌دهد، منتشر کردیم. این ابتکار پس از گسترش پدیده‌ی «سکس در ازای نمره» در برخی دانشگاه‌های مراکش صورت گرفت و نیاز فوری به فراهم کردن ابزارهای عملی که پاسخگوی نیازهای دانشجویان قربانی باشد را آشکار ساخت.

تمام این تجربیات تأکید می‌کنند که انجمن‌های مراکشی از آنچه در سطح جهانی رخ می‌دهد جدا نیستند و مبارزه‌ی زنان، چه در مراکش، فلسطین، سوریه، سودان، افغانستان و حتی در اروپا، جایی که زنان همچنان با تبعیض در محیط کار و نمایندگی سیاسی روبه‌رو هستند، مشترک است. به همین دلیل، مشارکت در ائتلاف‌ها و شبکه‌ها در سطح محلی و بین‌المللی، برای ایجاد تأثیر واقعی در دفاع از حقوق زنان ضروری است.

 

به نظر شما، آیا ابتکارهای نمادین برای حمایت از مسائل زنان کافی هستند؟

ابتکارات نمادین مانند بیانیه‌های مشترک، تجمعات همبستگی یا اطلاعیه‌ها، طبیعتاً اهمیت عمومی، نمادین و سیاسی دارند، اما به‌تنهایی کافی نیستند. زیرا این امر نیازمند اقدامات عملی و میدانی، به‌ویژه در زمینه‌ی پیگیری برای تغییر سیاست‌ها، چه در سطح ملی و چه در سطح بین‌المللی است.

برای مثال، مکانیسم‌های پیگیری از طریق گزارش‌های موازی ابزار مهمی محسوب می‌شوند، زیرا به نظارت بر دولت‌ها و فشار برای اصلاح سیاست‌های ملی کمک می‌کنند. وقتی این گزارش‌ها به نهادهای سازمان ملل مانند کمیته‌ی رفع تمام اشکال تبعیض علیه زنان (سیداو) ارائه می‌شوند یا در کمیته‌ی مقام زن ارائه می‌شوند، امکان رساندن صدای زنان به جهان فراهم می‌شود و انجمن‌های زنان قادر می‌شوند ائتلاف‌های فشار واقعی شکل دهند تا بر سیاست‌ها تأثیر گذاشته و تغییرات مورد نیاز را محقق کنند.

 

همبستگی فراملی زنان فرامرزها با چه چالش‌هایی مواجه است و چگونه می‌توان بر آن‌ها غلبه کرد؟

این همبستگی با موانع متعددی روبه‌رو است که اولین آن‌ها فرهنگی است. هنجارها و ارزش‌های فرهنگی در کشورهای مختلف متفاوت‌اند؛ آنچه در مراکش یک دستاورد محسوب می‌شود، ممکن است در کشور دیگری با مقاومت مواجه شود. علاوه بر این، مانع زبانی میان گفتمان حقوقی مدرن و زبان سنتی وجود دارد که دشواری در متقاعدسازی و تأثیرگذاری ایجاد می‌کند.

همچنین تفاوت‌های سازمانی میان انجمن‌ها در کشورهای جنوب، که با محدودیت منابع مواجه هستند، و همتایانشان در کشورهای شمال، که امکانات انسانی، مالی و تکنولوژیکی بیشتری دارند، وجود دارد. در عین حال، چالش‌های سیاسی مرتبط با فقدان اراده‌ی واقعی برخی از نظام‌های عربی برای ایجاد فضاهای واقعی برای دفاع از حقوق زنان نیز وجود دارد.

همچنین هماهنگی ضعیف بین نهادهای دولتی و جامعه‌ی مدنی، مانع از سنجش دقیق تأثیر می‌شود، زیرا یکپارچه‌سازی تلاش‌ها می‌تواند نتایج بهتری به همراه داشته باشد. در اینجا می‌خواهم به این نکته اشاره کنم که انجمن «أنوار» با همکاری «تحالف حقوق ومواطنة»، در حال راه‌اندازی پروژه‌ی «فناوری برای همه و حقوق» است که هدف آن ادغام فناوری دیجیتال در حل مشکلات هماهنگی و تقویت همکاری میان فعالان است.

بنابراین، ما باید بر این چالش‌ها غلبه کنیم و این تنها از طریق ایجاد یک دیدگاه مشترک و یکپارچه ممکن است، دیدگاهی که توانایی بازنگری قوانین، حمایت از مدافعان حقوق بشر و تضمین پیگیری مؤثر و پایدار را داشته باشد.

 

انجمن‌های مراکشی چه نقشی می‌توانند در انتقال تجربیات و مهارت‌های خود به زنان در دیگر کشورها ایفا کنند؟

صادقانه بگویم، جامعه‌ی مدنی مراکش، به‌ویژه انجمن‌های حقوقی زنان، طی سال‌ها تجربیات مهم و غنی را انباشته‌اند. از طریق این تجربه، اصلاح قانون مدنی خانواده در سال ۲۰۰۴ محقق شد و امروز ما با کارگاه‌های جدیدی برای تغییر جامع این قانون روبه‌رو هستیم، به‌گونه‌ای که با تعهدات بین‌المللی مراکش و مقررات قانون اساسی ۲۰۱۱، که در فصل نوزدهم بر برابری جنسیتی تأکید کرده و در فصول دیگر بر حقوق کامل زنان تصریح دارد، همخوانی داشته باشد.

در این زمینه، به برنامه‌ی دولتی که رویکرد جنسیتی را در سیاست‌های عمومی اتخاذ کرده و همچنین به اصلاحات دیگر مانند قانون ۱۰۳-۱۳ مصوب سال ۲۰۱۸، مربوط به مبارزه با خشونت علیه زنان، اشاره می‌کنم. تمام این دستاوردها مسیر اصلاحاتی را که مراکش طی کرده نشان می‌دهد و این تجربه‌ای غنی است که می‌تواند زنان در دیگر کشورها را الهام‌بخش و مفید باشد.

این تجربه تنها می‌تواند برای به اشتراک گذاشتن در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی، با در نظر گرفتن تفاوت‌های فرهنگی و زمینه‌های محلی، معتبر باشد. انجمن‌های حقوق‌بشر مراکش می‌توانند نقش محوری در انتقال این تجربیات و آگاهی از چگونگی سرمایه‌گذاری و توسعه‌ی آن‌ها، مانند راهنماهای عملی، گزارش‌ها و کمپین‌ها، ایفا کنند که نشان‌دهنده‌ی سطح بالایی از حرفه‌ای‌گری و تخصص است. همچنین این انجمن‌ها می‌توانند روش‌های جدیدی ابداع کنند که به نیازهای فعلی، از جمله راه‌اندازی کمپین‌های منطقه‌ای یا بین‌المللی و بهره‌گیری از ابزارهای دیجیتال پاسخ دهد.

اما باید تأکید کرد که این کار اساساً بر پایه‌ی کار داوطلبانه و تلاش فعالان انجام می‌شود و این امر آن را از الزامات حرفه‌ای‌گری و استانداردهای بین‌المللی دور می‌سازد. اینجاست که چالش بزرگ قرار دارد: چگونه می‌توانیم تداوم و مبارزه را حفظ کنیم و پایداری را تضمین کنیم؟ از این رو، ضروری است که مکانیسم‌های جدیدی، به‌ویژه در حوزه‌ی دیجیتال، ابداع شود و هم‌زمان در توانمندی‌های انسانی سرمایه‌گذاری شود تا هم تلاش داوطلبانه و هم حرفه‌ای مورد نیاز فراهم گردد.

همچنین این همکاری باید در چارچوب همکاری جنوب–جنوب تقویت شود، به‌طوری که نقش انجمن‌های مراکشی تنها به ارائه‌ی تجربه‌ی خود محدود نباشد، بلکه از تجربیات دیگر کشورها نیز بهره‌مند شوند. برای مثال، می‌توان از تجربیات آمریکای لاتین استفاده کرد که با وجود محدودیت منابع، نوآوری‌های مهمی ارائه داده‌اند.

بنابراین، تبادل تجربه باید دوطرفه باشد: مراکش از تجربیات غنی و انباشته‌ی خود می‌دهد و هم‌زمان با تجربیات الهام‌بخش دیگر کشورها آشنا می‌شود. این رویکرد کار حقوقی زنان را قدرتمندتر و مؤثرتر می‌سازد.