مركز الأخبار ـ . 

قالت منظمة العفو الدولية في تقرير أصدرته أمس الاثنين 8 آذار/مارس، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، لا تزال العديد من النساء والفتيات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، "تعانينَّ في حياتهنَّ من الواقع اليومي للعنف في المنزل أو في الشارع".

وأشارت إلى أنه "كان لارتفاع نسبة العنف الأسري خلال عمليات الإغلاق الشامل، بسبب وباء كوفيدـ19، عواقب كارثية".

وخلال انتشار الوباء، أبلغت منظمات حقوق النساء وخطوط الهاتف المخصصة لطالبات المساعدة ومراكز ضحايا العنف الأسري، في بعض بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك "الجزائر، والعراق، والأردن، والمغرب، وتونس"، عن زيادة في طلب المساعدة، أو تسجيل ارتفاع في حالات العنف الأسري، وفقاً للمنظمة.

ففي الجزائر، على سبيل المثال، سجل مركز الإعلام والتوثيق لحقوق الطفل والمرأة أثناء عملية الإغلاق الشامل بسبب الوباء ما لا يقل عن 39 حالة قتل، أو "اعتداء وضرب متعمد" أدت إلى الوفاة، وحذرت مجموعات حقوق المرأة من أن الرقم الحقيقي للحالات من المحتمل أن يكون أعلى من ذلك.

ورأت منظمة العفو الدولية أنه بالرغم من بعض الإصلاحات المحدودة، لا تزال النساء يواجهنَّ تمييزاً مجحفاً راسخاً وعنفاً بصفة يومية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في ظل تقاعس الحكومات الشديد عن وضع حد لعمليات الاعتقال على أساس النوع الاجتماعي.

ففي جميع أنحاء المغرب العربي، تم إدخال أحكام قانونية لمكافحة العنف ضد النساء، بما في ذلك قانون تاريخي لعام 2017 في تونس لحماية المرأة من جميع أشكال العنف ضدها.

ومع ذلك، فقد طغى على هذه المكاسب استمرار العنف والتمييز المجحف الذي تواجهه النساء، لا سيما في مسائل الزواج، والميراث، وحضانة الأطفال، وقد قوضها ضعف تنفيذ الإصلاحات، واستمرار حرمان النساء من دورهنَّ الفاعل وقدرتهنَّ على تمثيل أنفسهنَّ، وفقاً لتقرير المنظمة.

أما في ليبيا، فقد واجهت النساء والفتيات التعرض للاعتداء البدني، والاغتيال، والاختطاف، والعنف الجنسي، وكذلك حملات التشهير، والإساءة عبر الإنترنت، على أيدي الميليشيات والجماعات المسلحة.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2020، قُتلت المحامية الليبية حنان البرعصي بالرصاص في بنغازي، بعد أن انتقدت فساد أفراد تابعين للجماعات المسلحة في شرق ليبيا. وبالمثل، قتل مسلحون في العراق كـ رهام يعقوب، وهي ناشطة معروفة بتنظيم احتجاجات محلية في البصرة في آب/أغسطس 2020.

وفي مصر، أدت حملة على الإنترنت ضد التحرش الجنسي والعنف، قامت بها ناشطات نسويات شابات، إلى القبض على العديد من الرجال المتهمين بالاغتصاب، في آب/أغسطس 2020.

ووفق التقرير فإنه رغم موافقة السلطات المصرية على نص قانوني يسمح للمدعين العامين بعدم الكشف عن هوية ضحايا العنف الجنسي، استمرت الملاحقات القضائية وحملات الاعتقال ضد الضحايا والشهود، الذين أدلوا بإفاداتهم في مثل هذه الحالات، أو تحدثوا عن العنف الجنسي.

وفي 2020، تمت مقاضاة ما لا يقل عن تسع من المؤثرات على وسائل التواصل الاجتماعي بتهمة "الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية" بسبب مقاطع فيديو تم بثها على برنامج تيك توك، في مصر.

كما انخرطت وسائل الإعلام الموالية للحكومة في حملة تشهير شرسة ضد النساء من ضحايا العنف الجنسي وأنصارهنَّ، وفقاً للتقرير.

وأما في إيران، فقد واصلت شرطة "الآداب" إنفاذ قوانين ارتداء الحجاب الإلزامي التمييزية والمهينة التي تعرض النساء والفتيات للمضايقات اليومية، والاعتداءات العنيفة.

 

الاستهزاء بحقوق الضحايا

وتقول المنظمة في تقريرها إن النساء اللاتي يتقدمنَّ ببلاغات عن سوء المعاملة في بعض بلدان الشرق الأوسط، يواجهنَّ عقبات خطيرة للوصول إلى سبل العدالة.

ففي ليبيا، يصبحنَّ عرضة للاعتقال بتهمة "الزنا"، وفي حالة اللاجئات والمهاجرات، فلا تجرؤ الضحايا على البوح بأي قضايا ذات علاقة بعناصر الشرطة خوفاً من الاعتقال والترحيل.

وبحسب التقرير، على الرغم من الإصلاحات التي أجريت، يواصل نظام ولاية الرجل في السعودية تمكين أولياء الأمر الذكور من إدامة العنف ضد المرأة، ولا يوفر لهنَّ الحماية من العنف الجنسي والبدني، فعلى سبيل المثال، "لا تزال النساء اللاتي يعانينَّ من العنف الأسري بحاجة إلى إذن من ولي الأمر لمغادرة الملاجئ".

وفي حين ألغت العديد من الدول النصوص القانونية التي تمكن المغتصبين من الإفلات من الملاحقة القضائية من خلال الزواج من ضحيتهم؛ فإن القانون لايزال قائماً في عدد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.