مركز الأخبار ـ أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش من خلال تقريرها أن معالجة أزمة الجوع المتزايدة، والأزمة الصحية، والأزمة المصرفية في أفغانستان أمر ضروري، مشددة على أن "قيادة طالبان يجب أن تعلم أن سجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان سيقوض أي أمل".

أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقرير جديد أمس الجمعة 5آب/أغسطس، أعربت فيه عن قلقها إزاء زيادة الجوع وأزمة الصحة في أفغانستان وقالت إنه بدلاً من محاربة الجوع، فإن طالبان مهتمة بفرض قيود على النساء والفتيات.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها إن الأزمة الإنسانية في أفغانستان لا يمكن حلها ما لم يتم رفع القيود المفروضة على القطاع المصرفي في البلاد من أجل توفير أساس مشروع للاقتصاد والأنشطة الاقتصادية والمساعدات الإنسانية.

وأضافت من خلال تقريرها إنه "على طالبان الاعتراف بأن سجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان يهدد الآمال في التوصل إلى أي اتفاقيات لحل الأزمة المصرفية. منذ آب الماضي، فرضت السلطات قيوداً صارمة على النساء والفتيات تنتهك حقهن في التعليم والعمل والرعاية الصحية وحرية التنقل والتعبير. كما قمعت سلطات طالبان وسائل الإعلام واحتجزت تعسفياً وأعدمت في بعض الأحيان منتقدين أو معارضين".

وقال مدير الدفاع عن آسيا في هيومن رايتس ووتش جون سيفتون، من خلال التقرير، إن معالجة أزمة الجوع المتزايدة، والأزمة الصحية، والأزمة المصرفية في أفغانستان أمر ضروري، وشدد على أن "قيادة طالبان يجب أن تعلم أن سجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان سيقوض أي أمل".

وأكد على أن "طالبان مهتمة بتقييد حقوق النساء والفتيات الأفغانيات أكثر من اهتمامها بمنع المجاعة". مشددة على أنه "إذا كانت طالبان تسعى إلى الاعتراف بها، فعليها إعادة التفكير في أولوياتها".

وأشار تقرير مكتب الأمم المتحدة في أفغانستان الذي صدر في تموز/يوليو، إلى أن انتهاك حقوق المرأة من أبرز مظاهر حركة طالبان منذ سيطرتها على أفغانستان حتى اليوم، فمنذ 15 آب/أغسطس حرمت أغلب النساء والفتيات تدريجياً من حقوقهن في المشاركة الكاملة في التعليم، وأماكن العمل، وغير ذلك من جوانب الحياة العامة واليومية، وفي كثير من الحالات أُلغيت بالكامل.

ولفت إلى أن قرار عدم السماح للفتيات بالعودة إلى المدرسة الثانوية يعني أن جيلاً من الفتيات لن يكمل 12 عاماً من التعليم الأساسي. في الوقت نفسه، تم تقييد وصول ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي إلى العدالة بسبب حل مسارات الإبلاغ المخصصة وآليات العدالة والملاجئ.

وأكد على أن "تعليم النساء والفتيات ومشاركتهن في الحياة العامة أمر أساسي لأي مجتمع حديث وهو ليس فقط حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، بل هو مفتاح التقدم والتنمية للأمة".