المغرب ـ .

كشفت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، في تقرير أصدرته اليوم الثلاثاء 9آذار/مارس، أن النساء في المغرب تمثلن أكثر من نصف السكان أي بنسبة 50.3%، وأوضح التقرير أن 16.7% من الأسر المغربية البالغة ثمانية ملايين وأربعمائة وثمانية وثلاثين عائلة، مسيرة من طرف النساء.

وأشار التقرير إلى أنه بحسب الحالة الزوجية نجد أن 28.1% من النساء البالغات اللواتي تبلغن 15 عاماً وما فوق هن عازبات، و57.8% متزوجات، 10.8% أرامل، و3.3% مطلقات. 

الوضع الصحي

وذكر التقرير أن الحالة الصحية للنساء، من خلال معدل وفيات الأمهات، تظهر تحسناً ملحوظاً، إذ انخفض هذا المؤشر من 112 حالة وفاة في عام 2010 إلى 72.6 حالة وفاة في عام 2018، لكل 100000 ولادة حية (111.1 في المناطق القروية و44.5 في المناطق الحضرية)، مشيراً إلى أنه في عام 2018، 70.8% من النساء صرحن أنهن يستعملن وسيلة منع الحمل حديثة أو تقليدية.

وفي عام 2020 أي خلال فترة الحجر الصحي، من بين 6% من الأسر التي تتضمن أفرادها نساء معنية بالصحة الإنجابية، تبين أن 34% لم يحصلن على هذه الخدمات الصحية، موزعات بنسبة 27% في المناطق الحضرية و39% في المناطق القروية.

الولوج للتعليم والتكوين

إذا كان الولوج إلى المدرسة يكاد يكون تقريباً معمماً في المستوى الابتدائي، ففي المستويات (التمهيدي، الإعدادي والتأهيلي)، لا زالت الفتيات تشكين العجز، حيث أشار التقرير إلى أن النسبة الصافية للتمدرس بلغت في عام 2020، نسبة 71.9% في المستوى التمهيدي، ونسبة 99.9% في المستوى الابتدائي، وبنسبة 66.8% في المستوى الثانوي الإعدادي، وبنسبة 37.5% في المستوى الثانوي التأهيلي.

وفيما يخص المساواة في الولوج، بلغ مؤشر التكافؤ بين الجنسي نسبة 0.96% في المرحلة الابتدائية، ونسبة 0.92% في المستوى الثانوي الإعدادي، ونسبة 1.10% في المستوى الثانوي التأهيلي.

القيادة والمشاركة في اتخاد القرار 

في عام 2019، بلغت نسبة المقاولات التي ترأسها النساء نسبة 12.8%، وبحسب التقرير فأن المرأة المقاولة أكثر حضوراً في قطاع الخدمات بنسبة 17.3%، يليها قطاع التجارة بنسبة 13.8% والصناعة بنسبة 12.6% وحسب الفئة، بالرغم من أن القيادات النسائية يظهرن بشكل أقل في المقاولات الكبيرة بنسبة 8%، إلا أنهن أكثر تواجداً في المقاولات الصغيرة جداً بنسبة 13.4%، وفي المقاولات الصغرى والمتوسطة الحجم بنسبة 10.2%.

بالإضافة إلى ذلك، فإن 18% من المقاولات الفردية و11% من الشركات المجهولة الاسم والشركات ذات المسؤولية المحدودة تقودها النساء.

أما على صعيد الوظيفة العمومي، بلغت نسبة النساء اللواتي تشغلن مناصب المسؤولية 23.5%، فيما بلغت نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في مجلس النواب نسبة 20.5%، وفي مجلس المستشارين 11.67%، وحصة مقاعدهن في المجالس الترابية تقدر نسبة 21%. 

مشاركة ضعيفة في سوق الشغل

خلال عام 2020، تعد مساهمة النساء في سوق العمل ضعيفة، حيث بلغ معدل نشاط النساء نسبة 19.9% مقابل 70.4% لدى الرجال، لتبقى بذلك ثماني نساء من بين كل عشرة خارج سوق العمل.

ويمثل معدل العمل لدى النساء قرابة ربع نظيره لدى الرجال أي بنسبة 16.7% مقابل 62.9%، ويبين توزيع العاملات حسب قطاع النشاط الاقتصادي، أن قطاع "الفلاحة، الغابة والصيد" المشغل الأول للنساء بنسبة 44.8%، متبوعاً بقطاع الخدمات بنسبة 40.4% ثم قطاع الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية بنسبة 14.2%.

وسجل التقرير نفسه، أن ما يقارب نصف العاملات أي بنسبة 47.3% يعملن كمستأجرات مقابل 51.7% بالنسبة للرجال، 17.7% لحسابهن الخاص مقابل 39.8% و35% بشغل غير مؤدى عنه مقابل 8% لدى الرجال.

وحسب المصدر ذاته، فإن قرابة 28% من العاملات يستفدن من التغطية الصحية المرتبطة بالعمل مقابل 23.9% لدى الرجال. وتصل هذه النسبة إلى 57.3% لدى النساء المستأجرات مقابل 43.3% لدى الرجال. وتصل نسبة المستأجرين الذين لا يتوفرون على عقدة عمل 43.2% لدى النساء مقابل 58.2% لدى الرجال.

حسب المهنة المزاولة، يشير التقرير إلى أن 8.6% من النساء العاملات يمارسن كمسؤولات تسلسليات، وأطر عليا أو أعضاء مهن حرة مقابل 3.8% لدى الرجال، حيث يمثلن 38% من مجموع مزاولي هذه المهن. كما أن 63% يعملن كأطر متوسطة مقابل 2.4% لدى الرجال، أي بنسبة 41.6% من مجموع مزاولي هذه المهن.

فيما يخص البطالة، عرف معدل البطالة لدى النساء انخفاضاً خلال السنوات الثلاث الأخيرة، منتقلاً من 14.7% إلى 13.5% ما بين 2017 و2019، ثم ارتفع بنسبة 2.7 نقطة خلال سنة 2020 تحت تأثير الجائحة والجفاف. وقد ارتفع معدل البطالة لدى النساء ما بين سنتي 2019 و2020 بالوسطين القروي والحضري، حيث انتقل على التوالي من 2.7% إلى 3.9%.