مركز الأخبار ـ .

المتظاهرات قلنَّ أنهنَّ خرجنَّ للمطالبة بحقوقهنَّ ولم يخرجنَّ للاحتفال، فالمرأة الجزائرية مهمشة من قبل الحكومة، وتتعرض للعنف، فالنساء لم يحصلنَّ على حقوقهنَّ بعد. 

المتظاهرات حملنَّ لافتات كتب عليها "8 مارس 2021: خرجنا من أجل التغيير لا من اجل الاحتفال"، و"المساواة بين الرجل والمرأة"، و"إلغاء قانون الأسرة" مطالبات بتغيير قانون الأحوال الشخصية والذي يجعل منهنَّ قاصرات مدى الحياة، كما رفعنَّ صوراً لنساء قتلنَّ على يد أزواجهنَّ.

وقانون الأسرة الجزائري مستمد من الشريعة الإسلامية تم سنه عام 1984 وعُدلت نصوصه بشكل طفيف في عام 2005 ويفتقر للكثير من النصوص التي تنصف النساء. ويناقض القانون دور المرأة خلال حرب الاستقلال التي خاضتها وكانت عنصراً فاعلاً فيها.

ومن أبرز الوجوه التي شاركت في المظاهرة المناضلة لويزات إغيل أحريز البالغة من العمر 84 عاماً، والتي شاركت في حرب التحرير (1954ـ1962) وتعرضت للتعذيب، بعد أن ألقي القبض عليها عام 1957 وتنقلت بين سجون الجزائر وفرنسا، قبل أن تستطيع الهرب في عام 1962. 

وكانت الجزائر قد صادقت على اتفاقية إلغاء كافة أشكال التميز ضد المرأة "سيداو" في عام 1996 بما يتوافق مع قانون الأسرة وهو ما حال دون أي تغييرات لصالح المرأة.

ومنذ 22 شباط/فبراير 2019 تخرج مسيرات أسبوعية كل ثلاثاء وجمعة معروفة باسم الحراك الشعبي للمطالبة بالتغيير الجذري للنظام الحاكم، وقد تمكنت في نيسان/أبريل 2020 من إجبار عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة.

وشكلت المدافعات عن حقوق المرأة اللواتي شاركنَّ في التظاهرة مسيرة منفصلة كما شاركتهنَّ أمهات المفقودين خلال الحرب الأهلية (1992ـ2002). وحملنَّ لافتات كتب عليها "حقوقنا في كل زمان وفي كل مكان"، وصور لمقاومات من حرب الاستقلال.

المتظاهرات رفعنَّ شعارات رافضة للمقترح القانوني الذي يسمح بسحب الجنسية من الجزائريين المقيمين خارج البلاد. وكان قد قدمه وزير العدل لاستهداف المعارضين في الخارج.