مركز الأخبار ـ

قدمت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان توصيات في تقرير حول حقوق الإنسان في ظل تدابير جائحة كورونا، حيث أوصت بتوسيع مفهوم الإتجار بالبشر ليشمل التسول بالأطفال وتشغيلهم وتزويج القاصرات.

كما أوصت المنظمة من خلال تقريرها بمواصلة حملات التحسيس بمكافحة الاتجار بالبشر عبر وسائل الإعلام، وداخل المؤسسات التعليمية والتربوية، وتكثيف جهود السلطات المعنية بمحاربة شبكات تهجير الأشخاص وشبكات الإتجار بالبشر.

وطالب تقرير المنظمة بتطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وجعله سارياً على الجميع دون استثناء، وتعزيز ثقافة المواطنة ونشر قيمها وتحمل المسؤوليات، وتعزيز قدرات المكلفين بإنفاذ القوانين بخصوص التعامل مع المواطنين، لا سيما أثناء الأزمات والكوارث.

وفي مجال الصحة، أوصى التقرير بالرفع من ميزانية وزارة الصحة والزيادة في الموارد البشرية ووضع حد لجشع بعض مؤسسات القطاع الخاص، وتأهيل المستشفيات والمراكز الصحية، وخلق فضاءات للاستفادة منها أثناء الأزمات والكوارث والأوبئة.

كما أوصى بالإسراع في سن قانون جديد للمحاكم الجنائية وتضمينه جميع المستجدات بخصوص المحاكمة العادلة، وتجميع الممارسات الجيدة التي راكمتها المحاكم من أجل الاستفادة منها.