نجوى راهم

الجزائر ـ .

سجلت آخر عملية قتل في حق النساء بالجزائر يوم الجمعة 2آذار/مارس بالجنوب الجزائري في ولاية بشار, لتليها حادثة أخرى في حق فتاة قاصر من تيزي وزو حيث قام والدها بفصل رأسها عن جسدها، قبل أسبوع.

كان هذا التقييم الذي تكلمت عنه وسائل الإعلام والصحافة منذ أسبوع, وبسبب تصاعد جرائم قتل النساء والعديد من الجوانب الأخرى المرتبطة بهذه المشكلة الاجتماعية في الجزائر نظمت مجموعة صحفيات في إذاعة صوت المرأة الإلكترونية جلسة حوارية حول جرائم قتل النساء في الجزائر من جانب قانوني ونفسي واجتماعي بحضور مختصين في المجال، وتسليط الضوء على عمل ونشاط الجمعيات النسوية في الجزائر للوصول إلى أرقام وإحصائيات حول الظاهرة. 

استعرضت المتحدثات كل الجوانب الخاصة بظاهرة قتل النساء في الجزائر من وجهات نظر مختلفة, حيث قدمت الناشطة النسوية ومؤسسة صحيفة الجريدة النسوية الجزائرية أمال حجاج أرقام وإحصائيات حول جرائم قتل النساء في الجزائر من عام 1989 إلى عام 2021, كما تحدثت عن دور ونشاطات النسويات في التوعية ضد جرائم القتل والعنف والتحرش بالنساء.

وقالت أمال حجاج "إن عدم وجود أرقام عن جرائم القتل المرتكبة ضد النساء يزيد من تعقيد الوضع. إذا قدمت الأطراف المعنية أرقاماً سنوية شاملة، فسيساعد ذلك النشطاء الذين ظلوا يطالبون منذ عدة سنوات بقانون إطاري ضد العنف الموجه للمرأة. ولهذا يجب على وسائل الإعلام والنشطاء والمجتمع المدني التحرك للتنديد بهذه الجرائم البشعة بحق النساء".

وبحسب أرقام منصة DZ Feminicide ، فقد سجلت الجزائر في عام 2020، 54 حالة قتل، ومنذ بداية عام 2021، سجلت 9 حالات قتل للنساء. 

 

لابد من وجود مراكز ايواء للنساء ضحايا العنف الاسري 

يجب حل مشكلة عدم وجود مراكز استقبال للنساء ضحايا العنف وفقاً للعاملين. يوضح هذا أن العديد من النساء لا يبلغن عن المعتدين لأنه ليس لديهن مكان يذهبن إليه وليس لديهن دخل.

بهذا المعنى، تذكر أمال حجاج أنه في إطار التوصيات التي نشرتها جمعية النساء من أجل التغيير من أجل المساواة، "أنهم قاموا بطلب بناء بيوت في جميع أنحاء البلاد وإيواء النساء المعرضات للخطر بغض النظر عن حالتهن الزوجية. وتخصيص ميزانية لإدارة هذه المؤسسات حتى لا تضطر إلى إغلاقها لقلة الإمكانيات".

كما دعا المتحدثون إلى الاستقلال الاقتصادي للمرأة. وتشير أمال حجاج إلى أن معدل البطالة الإجمالي هو 10٪ بين الرجال و 20٪ بين النساء. وهي تعتقد أن نقص الدخل يجعل المرأة تعتمد على أحد أفراد أسرتها.

 

غياب قانون بضبط كل التجاوزات والمخالفات ضد جرائم القتل 

كما استنكرت رئيسة جمعية "المرأة في اتصال" نفيسة لحرش عدم وجود قانون وعدم وجود مراكز استقبال للنساء.

وأضافت "في عام 2007، اقترحنا قانوناً إطاري لمناهضة العنف ضد المرأة. لم يتم قبول القانون وعرض علينا تعديل القانون الجنائي". وقالت "كنا نظن أنه أفضل من عدم الحصول على شيء، فقط خُدعنا بشرط العفو الذي يسقط التهم الموجهة إلى الزوج إذا سامحته الزوجة".