المغرب ـ ، عن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة.

وقالت الجمعية إن الواقع الاقتصادي والاجتماعي للنساء، يشكل أحد المؤشرات الوطنية المقلقة عن وضعية النساء في المغرب.

وكشفت الجمعية في تقريرها عن هشاشة وضعية سوق العمل، بالنسبة للنساء، ما جعل الأسر التي تعيلها النساء تتأثر بشكل أكثر من الأزمة الصحية وتداعياتها الاقتصادية.

وشددت الجمعية على السياسة العمومية لمحاربة العنف ضد النساء، مشيرةً أنها لم تتمكن من ضمان الحماية للنساء على مستوى البنيات والموارد البشرية والتدابير القانونية والحماية الضرورية لتدبير الوضع الاستثنائي للأزمة الصحية، بل ظلت بعيدة عن تقديم الحد الأدنى من الخدمات في وضع اتخذ العنف ضد النساء أشكالاً وأنواعاً في كل مناطق العالم.

ووفق المصدر ذاته، فأن العنف الممارس على النساء، له تأثيرات نفسية حادة،  تتسبب في معاناة من القلق والاضطرابات في النوم والسلوكيات الهوسية والخوف وفق ما جاء في التقرير الأخير للمندوبية السامية للتخطيط.

واعتبرت الجمعية أن فئات واسعة من نساء المغرب دفعن ثمن التأخر المسجل في وضع الآليات الضرورية وضمان المواطنة الكاملة وعلى رأسها هيئة المناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز، والتعجيل بوضع السياسات العمومية المندمجة الكفيلة بضمان المساواة في بعدها الترابي، والتسريع بإصلاح القوانين التمييزية. ودعت الجمعية إلى استدراك هذا التعثر الذي يطبع فعلية المساواة، والأخذ بعين الاعتبار لنقطة اليقظة التي أصدرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لتصحيح الوضع الحالي الذي يجعل النساء المغربيات على هامش التنمية.