في اليوم العالمي للمرأة فرانسواز برييه تؤكد على ضرورة محاربة العنف الاقتصادي
في يوم المرأة العالمي دعت المتحدثة باسم شبكة تضامن النساء فرانسواز برييه لإعطاء الأولوية لمحاربة العنف الاقتصادي الممارس ضد النساء في فرنسا

مركز الأخبار ـ .
في اليوم العالمي للمرأة 8 آذار/مارس والذي يحتفي بإنجازات النساء في جميع انحاء العالم، ويطالب بمزيد من الحقوق حتى تحقيق المساواة بين الجنسين قالت المتحدثة باسم شبكة "تضامن النساء" فرانسواز برييه أنه يجب إعطاء الأولوية لمحاربة العنف الاقتصادي الممارس ضد النساء".
ويحتفل العالم اليوم بيوم المرأة ويستذكر إنجازات النساء في مختلف المجالات، لكن ظاهرة العنف والتي تأخذ أشكالاً عديدة ما تزال حتى اليوم عصية على الاندثار، رغم مشاركة النساء بشكل فاعل في المجتمع، ودورهنَّ البارز في كافة المجالات ومواجهتهنَّ لمختلف التحديات وكان آخرها التصدي لجائحة كورونا.
في فرنسا يشكل العنف المنزلي ظاهرة ولكن العنف الاقتصادي لم يتم التطرق له بشكل كبير، المتحدثة باسم شبكة "تضامن النساء" فرانسواز برييه طالبت بإعطاء الأولوية لمحاربة هذا العنف وإنهاء تحكم الرجال بالنساء غير المستقلات اقتصادياً حيث يجبرنَّ على المكوث مع رجال معنفين.
فرانسواز برييه المتحدثة باسم شبكة "تضامن النساء" التي تساند المرأة الفرنسية المعنفة وتستقبل وتأوي اللواتي تعرضنَّ للعنف بمختلف أشكاله، قالت إن العنف الاقتصادي يطال النساء اللواتي يرفعنَّ دعاوى طلاق، فمن الممكن أن يمتنع الرجال من دفع تكاليف الإجراءات القضائية أو دفع النفقة.
وأكدت أن ظاهرة العنف الاقتصادي لم تحظى بدراسة مكثفة حتى اليوم، لكنها مطروحة على طاولة الجمعيات التي تنشط في هذا المجال "الدراسة التي قمنا بها في عام 2019 حول العنف الأسري والتي شملت آلاف النساء أكدت أن واحدة من أصل خمس نساء تعاني من ضغوط اقتصادية".
العديد من الجمعيات الفرنسية المعنية بحقوق النساء دقت ناقوس الخطر حول ظاهرة العنف الاقتصادي، وكانت قد صدرت دراسة في عام 2019 أشارت إلى أن 23 بالمئة من النساء تعرضنَّ لضغوطات مالية من أزواجهنَّ كمراقبة النفقات اليومية وحرمانهنَّ من العمل كما يتم الاستحواذ على مرتبات النساء العاملات.
وحول الحلول لإنهاء العنف الاقتصادي قالت "نحتاج لعدد أكبر من أماكن الاستقبال للحالات المستعجلة، ونطالب بمنح المتضررات مبلغاً مالياً مؤقتاً". مضيفة "على المستوى السياسي الأمور بدأت تتحرك قليلاً فالنائبة ماري بييار ركسان من حزب الجمهورية إلى الأمام تريد فرض دفع معاشات النساء على حسابهنَّ المصرفي الخاص لتمكينهنَّ من الاستقلال المالي".
مؤكدة أن الحل يبقى في تجريم العنف الاقتصادي "على الحكومة السير نحو تجريم هذه الشكل من العنف شأنه شأن العنف الجنسي".