المغرب ـ .

وتقوم الحملة على دعم مبدأ المناصفة، الذي يعتبر من الأسس الدستورية لسياسات مناهضة التمييز بين الجنسين.

وتتزامن حملة المجلس الوطني مع النقاش المجتمعي حول تعزيز دخول النساء إلى مواقع القرار، بمناسبة إقرار البرلمان للقوانين الانتخابية، والتي عززت حضور النساء في المؤسسات المنتخبة، من خلال عدد من الآليات، التي اعتبرتها الجمعيات النسائية والمدنية خطوة أخرى نحو طريق المناصفة. 

كما تهدف اللقاءات التي ينظمها المجلس الوطني إلى تحليل واقع المناصفة، في ضوء القوانين الانتخابية والمعطيات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، والمساهمة بالنقاش المجتمعي؛ للنهوض بالمشاركة السياسية للمرأة في الولايات الانتخابية المقبلة، إضافة للوقوف عند نقاط التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال مكافحة التمييز، والنهوض بالمناصفة والمساواة في مجال الحقوق السياسية، مع تسليط الضوء على التحديات الرئيسية التي يعرفها المغرب في هذا المجال.

وشكلت أولى اللقاءات، مناسبة للفاعلين الجمعويين والمهتمين، للنقاش حول المناصفة في الحقل السياسي، لكيلا يكون إشراك النساء مجرد تغيير في الأرقام والتشريعات، بل أن ينهي تبريرات تهميش النساء، وإطلاق مسار تحول مجتمعي واعي بانعكاسات المشاركة النسائية، وإضافتها النوعية في مسار إحقاق الحقوق الإنسانية وليس للنساء فحسب.

يشار إلى أن الحملة جرى إطلاقها في التاسع من آذار/مارس، وتمتد على مدى 19 يوماً، حيث ستنتهي في 27 آذار/مارس الجاري، وذلك بالتزامن مع الاحتفاء بالمرأة في يومها العالمي.