فاطمة رشاد

اليمن ـ اختتمت القمة النسوية في مدينة عدن اليمنية تحت شعار "قوتنا ـ نضالنا ـ جهودنا"، والتي تناولت أبرز الموضوعات التي تهم المرأة اليمنية بشكل خاص، وخرجت بجملة من التوصيات التي تصب في صالح المرأة والمجتمع اليمني.

في إطار حملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة، أختتم القمة النسوية السابعة في عدن، وعلى هامش القمة قالت إحسان عبيد سعد رئيسة المؤسسة العربية لمساندة قضايا المرأة والفتاة "شاركت في القمة في جلساتها لهذا العام وفي الأعوام السابقة، وأرى أنها ليست حفلاً سنوياً وإنما تقليداً بجمع كافة النساء على مستوى وبمختلف انتماءاتهن ومراكزهن في المجتمع، وقد تناولت القمة مواضيع لها علاقة بحياتنا كأفراد ومواطنين على مختلف الأصعدة، وتم نقاش قضايا مهمة بناءة تتيح تقليص هذه المشاكل".

وأضافت "هذه القمة تشكل امتداد للقمة الأولى والثانية إلى أن وصلنا الى القمة السابعة لترسيخ المشروع المستقبلي وبناء السلام والأمن والاقتصاد القوي الذي يخدم المجتمع".

 

 

ومن جانبها تحدثت دينا أبو غيداء المديرة القطرية للبنك الدولي في اليمن "اليوم نشارك في القمة النسوية السابعة بناء على تقرير نشر منذ أسبوعين تناول المناخ والتنمية في اليمن، نريد أن نقول لماذا مهم وجود تقرير عن المناخ في قمة نسوية؟ كونه يركز على تأثير التغيرات المناخية على المرأة والأسرة ومواضيع كثيرة تأثر على شخص المرأة كجزء من المجتمع، وفي النقاش طرحنا كيف تكافح اليمنيات ضد التغيرات المناخية وكيف يكون لهن دور كبير وفعال في المستقبل وذلك عن طريق تمكينهن ومشاركتهن وتعزيز قدراتهن في الزراعة والصيد".

 

 

كما قالت الدكتورة عزة كامل "مشاركتي جاءت من إيماني العميق أن نساء اليمن تستحقن الحصول على الحرية والكرامة والعدالة ومطالبهن العادلة من أجل توحيد اليمن والمحفزة على الاستقرار، حيث أن ورشات العمل كانت قبل القمة مباشرة مهمة خاصة أنها تتحدث عن الاختفاء القصري والجانب الاقتصادي ودور المجتمع المدني".

وأضافت "كان هناك تفاعل كبير بين المشاركين والمشاركات، والملفت أن الأغلبية المشاركة من الرجال المؤثرين في مجال حقوق النساء، أتمنى أن تكون التوصيات أداة مناصرة من أجل الحصول على مكاسب للقضايا النسوية اليمنية".

 

 

بدورها تطرقت الناشطة الحقوقية والإعلامية كاميليا كامل إلى القمة وأنشطتها "بالنسبة للقمة السابعة أراها جيدة لنا كنساء مؤثرات خاصة الإعلاميات والناشطات الحقوقيات، لذلك أشجع المرأة على حضور كهذه الفعاليات والمؤتمرات لإيصال صوتها".

وتابعت "الحضور النسوي في هذه القمة كان ملفتاً إلى جانب حضور الرجال، هذا الشيء يدل على مدى وعي المرأة بشراكة الرجل معها في قضاياها، وهذه أول مرة نجد تواجد للجنسين لاستكمال المشهد في القمة النسوية".

 

 

من جانبها قالت هدى علي علوي أستاذة القانون في كلية الحقوق "يعد انعقاد الحدث النسوي الكبير تأكيداً وتعزيزاً للحراك النسوي في بلادنا وهو نقطة انطلاقة لبيئة سليمة مع سماع أصوات النساء ووصولهن إلى مختلف مواقع المشاركة لصناعة القرار وعملية بناء السلام، مثل هذا الحشد النسوي الحقوقي مؤشر على إصرار النساء وتأكيد إرادتهن الحقيقية وعدم التنازل عن المشاركة في مفاوضات عملية السلام".

وتابعت حديثها بالقول "هذا الحراك النسوي يسلط الضوء على ضرورة خلق الأدوات والفرص والتدابير الإجرائية التي من شأنها التوصل إلى توصيات تنبثق عن هذه القمة التي تنعقد كل عام، وفي طبيعة الحال هناك تطور في التحديات التي تحول دون تفعيل لهذه التوصيات لكن هناك مساحة أمانة ومظلة مستدامة سواء من خلال المجتمع الدولي أو من خلال مواقف إيجابية للمبادرة الحكومية بشأن الاعتراف بمشاركة فاعلة للمرأة".

 

 

وعن تطلعت مخرجات وتوصيات القمة النسوية قالت الناشطة الحقوقية صباح بدري بكير "أتطلع من القمة للتركيز على التوصيات والعمل بها على أرض الواقع وفي الميدان وهذا ما لاحظناه على التوصيات في القمم السابقة في التعديل والتحسين، وكمجتمع مدني نريد شيء محسوس وملموس وليس كلام على ورق".

وخلال اليومين الذي انعقدت فيها جلسات القمة تم مناقشة ملف إعادة الإعمار وأهمية الشراكة بين الرجال والنساء لتحقيق السلام النسوي في اليمن والعدالة المناخية والنوع الاجتماعي والعدالة، والانتقالية وحماية حقوق المرأة إلى جانب ملف الانتهاكات وحقوق الإنسان ومستويات العنف ضد النساء.

كما تم تقسيم المشاركين في القمة إلى مجموعات ناقشت أبرز أربع قضايا هي ملف فتح الطرقات وحماية المدنيين والمعتقلين والمعتقلات على ذمة الحرب وأطر حماية القضاء المدني والملف الاقتصادي.

وفي ختام القمة تم تقديم توصيات من المشاركين والمشاركات في القمة كمحور ملف المحتجزات والمحتجزين على ذمة الحرب حيث طالبوا بضمان أن تكون مراكز الاحتجاز القانونية ملائمة لمعايير الحق بالكرامة الإنسانية المقرة دولياً إلى جانب إنشاء آلية وطنية مستقله خاصة بالرصد والتوثيق لجميع حالات الاعتقال الغير قانوني والاخفاء القسري، وإجراء مسح شامل لحصر السجون غير الرسمية وتمكين الجهات القضائية من زيارتها ومتابعتها قانونيا تمهيداً لإغلاقها، بالإضافة لإشراك النساء بنسبة لا تقل عن 30%  في اللجان المعنية بمفاوضات الإفراج عن المحتجزين والمحتجزات على ذمة الحرب، والإفصاح عن مصير جميع المخفيين والمخفيات قسرياً.

كما ناقش محور فتح الطرق وحماية المدنيين إلى فتح طريق الشريجة وكرش برعاية وأشراف الأمم المتحدة بما يضمن حرية التنقل وحماية المدنيين والمدنيات من الهجمات وأعمال العنف والألغام بمختلف أشكالها، بالإضافة لتحسين الوضع الإنساني للمدنيين، وتوفير كافة الحقوق الاجتماعية، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والتنقل بين المحافظات، إلى جانب الاشراك الفعلي والمتساوي للنساء في اللجان المحلية والوطنية المعنية بفتح الطرق وتسهيل وصول المساعدات.

وقد تم مناقشة رفع القيود والعراقيل التي تحد وتعيق نشاط وأهداف المجتمع المدني في كافة المناطق في محور ملف الفضاء المدني، إلى جانب زيادة الدعم المقدم للمنظمات المدنية والحركات النسوية المستقلة، وتوحيد الجهة المعنية بإصدار التراخيص للمجتمع المدني.

وفي محور الملف الاقتصادي تم التطرق إلى أهمية إشراك النساء بشكل متساوي في كافة اللجان والحوارات والمفاوضات والرقابة الاقتصادية، إلى جانب أهمية تصدير النفط والغاز وتفعيل مؤسسات الإيرادات العامة الخاصة بالدولة، إلى جانب تفعيل دور الأجهزة الرقابية، بالإضافة لتوحيد السياسات النقدية والمالية بين المناطق التي تقع تحت السلطة الشرعية.

وخلصت القمة إلى جملة من التوصيات العامة كقيام المجتمع الدولي والإقليمي بدعم اليمن لإنشاء صندوق العدالة المناخية للتعويضات مع مراعاة النوع الاجتماعي، إلى جانب تمكين النساء من المساهمة في العدالة المناخية والانتقالية بوضع سياسات على المستوى المحلي والوطني.

إلى جانب إشراك منظمات المجتمع المدني خاصة المنظمات التي تقودها النساء في جميع مراحل العدالة الانتقالية وآلياتها، وتقوية أدوارها وإزالة العقبات التي تواجه تواجدها في إطار العدالة الانتقالية، والدعوة إلى إنشاء آلية وطنية ومستقله وشاملة للعدالة الانتقالية وتضمينها في اتفاق السلام الشامل لتتولى التحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتحديد المسؤولين عنها، وتقديم التعويضات للضحايا.

كما حثت القمة السلطة التشريعية إلى القيام بدورها التشريعي في سن قوانين حديثة توفر الحماية للنساء من كافة أشكال العنف والتمييز لحمايتهن من خلال الدعوة إلى سن التشريعات الوطنية الشاملة لحماية حقوقهن، بما في ذلك قوانين تجرم جميع أشكال العنف ضد المرأة، وتضمن المساواة بين الجنسين في جميع المجالات، وكذلك ضمان الالتزام بتحقيق الإنصاف وجبر الضرر للضحايا من الجنسين وغيرها من آليات العدالة الانتقالية في أي اتفاق سلام شامل في اليمن.