مركز الأخبار ـ ، يهدف إلى خلق تجمع حقوقي مجتمعي لمحاربة هذه الظاهرة.

نظمت هيئة الدفاع عن ضحايا الاغتصاب الجنسي، أمس الخميس 1 نيسان/أبريل، ندوة صحفية تحت عنوان "حقوق الضحايا بين سيادة القانون ودولة المؤسسات ومزاعم التضليل"، في نقابة المحامين بالعاصمة المغربية الرباط، لتسليط الضوء على الكفاح والصعوبات التي تواجهها الناجيات في حياتهن اليومية.

أوضحت الهيئة خلال الندوة، أنها ستعقد ندوة تمهيدية لإنشاء إطار قانوني للدفاع عن ضحايا الاعتداءات الجنسية في المغرب، إلى جانب المحامين والحقوقيين، بهدف تعزيز آليات الدفاع عن الضحايا الحاليين والمحتملين.

وعبر المحامون خلال الندوة الصحفية، عن دعمهم غير المشروط للنساء المعتدى عليهن جنسياً، وأكدوا أن الدولة والمجتمع المغربي يفتقران إلى الوسائل الأخلاقية والمادية لتقديم الدعم العقلي والمالي الكافي.

وأكدت لجنة الدفاع بالإجماع أن التعويضات التي تلقاها الناجون، والذين يعانون الآن من صدمة نفسية مستمرة بسبب الاعتداء الجنسي، لا تغطي الضرر أو تشفي العبء الذي سيتحملونه لبقية حياتهم.

فيما دعا ائتلاف "ما ساكتاش" (لن أصمت)، النساء ضحايا هذه الاعتداءات إلى الإدلاء بشهاداتهن دون الكشف عن هوياتهن، لكي "يتحررن وينتقل الخوف إلى قلوب المغتصبين".

وبحسب منظمات حقوقية فقد شهد المغرب في الفترة الأخيرة عدداً كبيراً من حالات الاغتصاب، واعتقلت السلطات عدداً من مرتكبي هذه الجرائم، وما يزال عدداً منهم يمارسون حياتهم في الخارج بحرية.