مركز الأخبار ـ .

أعلنت وزارة شؤون المرأة والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والجهاز الفلسطيني للإحصاء بالشراكة مع مؤسسات ومراكز نسوية اليوم الأحد 7 آذار/مارس عن إطلاق فعاليات يوم المرأة العالمي. 

وبمناسبة الثامن من آذار/مارس انعقد اجتماع في مدينة رام الله تحت عنوان "معاً نصنع مستقبلنا" دعا إلى دعم مشاركة النساء في الانتخابات التشريعية المقبلة ورفع نسبة تمثيليتها إلى 30 بالمئة. 

وكان نظام الكوتا الذي أقر في عام 2005 فرض نسبة 20 بالمئة للنساء في قوائم الأحزاب السياسية لانتخابات المجلس. ومن المزمع إجراء الانتخابات التشريعية في 22 أيار/مايو المقبل، والانتخابات الرئاسية في 31 تموز/يوليو، في حين ستكون انتخابات المجلس الوطني في 31 آب/أغسطس.  

وخلال الاجتماع تحدثت كل من وزيرة شؤون المرأة آمال حمد حول الوضع السياسي للمرأة الفلسطينية أما رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية انتصار الوزير فدعت إلى وضع النساء في ترتيب متقدم في القوائم الانتخابية. فيما استعرضت رئيسة جهاز الإحصاء علا عوض الاحصائيات حول نسبة مشاركة النساء في العمل والمؤسسات السياسية. 

 

كوتا لا تقل عن 30 بالمئة

قالت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد خلال الاجتماع أن مناسبة 8 آذار/مارس تتميز عن سابقاتها كون الانتخابات التشريعية ستقام هذا العام، مطالبةً الأحزاب السياسية بتشكيل قوائمها بمشاركة نسائية لا تقل عن 30 بالمئة، واختيار مرشحهم على أساس الجدارة والكفاءة وليس على أساس كونه رجل أو امرأة. متمنيةً أن يقر المجلس التشريعي المقبل قوانين تعالج كافة الإشكالات التي تواجه النساء. 

ودعت الشركاء المحليين والدوليين للمساهمة في إحداث تغيير يكفل تحقيق المساواة بين الجنسين "النساء الفلسطينيات ما زلنَّ يعشنَّ تحديات غير عادية من المعاناة والظلم والاحتلال، والاعتقال والحرمان من حقوقهنَّ"، مؤكدة أن النساء بإمكانهنَّ تغيير هذا الواقع من خلال إصرارهنَّ للوصول إلى مواقع صنع القرار.

كما لفتت آمال حمد إلى تعاون الوزارة مع الحركات النسوية في فلسطين للعمل على الأهداف التي تم إقرارها في الوثيقة الحقوقية للمرأة الصادرة عن وزارة شؤون المرأة والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والأطر والمؤسسات والمراكز النسوية في عام 2008.

 

النساء تحملنَّ الكثير

من جهتها قالت رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية انتصار الوزير إن النساء تحملنَّ أعباء اللجوء ولا يزلنَّ يعانينَّ من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتبعاته فيواجهنَّ الاعتقال التعسفي وظروف اعتقال غير إنسانية. 

وأشارت إلى معاناة النساء من تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد وزيادة نسبة الفقر جراء تفشي وباء كورونا، وكذلك العنف الأسري والمجتمعي.  

ودعت انتصار الوزير الحكومة لإقرار مزيد من القوانين لحماية المرأة من العنف خاصة الأسري منه. وكذلك وضع خطة وطنية لبحث تأثير وباء كورونا على النساء وتمثيلهنَّ في كافة اللجان المشكلة لمواجهة الوباء.

 

وجود ضعيف في مواقع صنع القرار

أما رئيسة جهاز الإحصاء علا عوض فقد استعرضت مجموعة من النسب فقالت إن 11 بالمئة من الأسر الفلسطينية تعيلها امرأة في حين أن نسبة الفقر بلغت 31 بالمئة بين هذه الأسر. بالمقابل فإن مشاركة النساء في القوى العاملة لا تتجاوز 16 بالمئة، ونسبة البطالة في صفوف النساء وصلت لـ 40 بالمئة.

وأشارت علا عوض إلى أن معظم النساء العاملات انخرطنَّ في العمل ذا الطابع الخدماتي وهو ما "يعزز الصور النمطية لحضور المرأة" بحسب وصفها. 

من ناحية التعليم فإن وضع المرأة يشهد تطوراً ملحوظاً، فنسبة النساء اللواتي التحقنَّ بالتعليم الجامعي وصلت إلى 61 بالمئة.

أما من ناحية مشاركة المرأة في العمل السياسي والدبلوماسي فإنها ما تزال دون المأمول حيث أن البيانات أظهرت أن 5 بالمئة فقط من أعضاء المجلس المركزي نساء، كما أن النساء يشكلنَّ 11 بالمئة فقط من أعضاء المجلس الوطني، وذات النسبة للسفيرات في السلك الدبلوماسي و13 بالمئة من أعضاء مجلس الوزراء نساء، فيما امرأة واحدة تشغل منصب محافظ من أصل 16 محافظاً. وفي وظائف القطاع المدني ما تزال الفجوة كبيرة بين الجنسين فالنساء يشكلنَّ 45 بالمئة من عدد الموظفين، مع العلم أن الرجال يستولون على أعلى السلم الوظيفي.

وأكدت أن "هناك ضعف في تقلد المرأة لمراكز صنع القرار حيث أن 14 بالمئة من النساء في منصب مدير عام"، مشيرة أن العاملات في القطاع الخاص تتلقينَّ أقل من الحد الأدنى للأجور، و40 بالمئة من العاملات لا يحصلنَّ على إجازة أمومة.

وفي ختام حديثها دعت إلى إشراك النساء في مختلف القطاعات.