مركز الأخبار ـ تتواصل ردود الفعل الدولية والعالمية على مقتل مهسا أميني وقمع الاحتجاجات العامة ضد النظام الإيراني، وأدانت 54 دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة استخدام العنف الجسدي ضد النساء، مؤكدين أن مقتل مهسا أميني حول الحزن إلى أفعال.

بالتزامن مع انتشار الاحتجاجات في مختلف مدن إيران ودعوة الإيرانيين للتظاهر في جميع أنحاء العالم اليوم السبت 1تشرين الأول/أكتوبر، دعا مجلس الإدارة الانتقالية، إلى جانب بعض المجالس والمؤسسات والجمعيات والجماعات الأخرى، في بيان إلى إضراب وطني اليوم لدعم احتجاجات الشعب الإيراني العامة.

وكشفت منظمة العفو الدولية في تحليل مُفصّل صدر أمس الجمعة 30أيلول/سبتمبر، عن أدلة على مؤامرة السلطات الإيرانية لسحق المظاهرات بوحشية من خلال نشر الحرس الثوري، وقوات الباسيج، وقوة إنفاذ القانون في إيران، وشرطة مكافحة الشغب، ورجال أمن في ملابس مدنية. كما كشفت المنظمة أدلة على الاستخدام واسع النطاق للقوة المميتة والأسلحة النارية من قبل قوات الأمن الإيرانية التي قصدت قتل المتظاهرين.

واستناداً إلى روايات شهود عيان والأدلة السمعية البصرية التي استعرضتها منظمة العفو الدولية، لم يُشكل أي من الضحايا الـ 52 الذين تم تحديد هويتهم أي تهديد وشيك بالقتل أو الإصابة الخطيرة بما يبرر استخدام الأسلحة النارية ضدهم.

وحصلت منظمة العفو الدولية على نسخة مسربة من وثيقة رسمية تذكر أنَّ القيادة العامة للقوات المسلحة الإيرانية أصدرت في 21 أيلول/سبتمبر، أمراً إلى القيادات في جميع المحافظات يأمرهم بـ "التصدي لمثيري الشغب ومناهضي الثورة بحزم". وفي وقت لاحق مساء ذلك اليوم، تصاعد استخدام القوة المميتة في جميع أنحاء البلاد، ما أسفر عن مقتل عشرات الرجال والنساء والأطفال في تلك الليلة لوحدها.

وتُسلّط الوثائق المسربة التي حصلت عليها المنظمة الضوء على الحاجة الملحّة إلى آلية دولية مُستقلة للتحقيق والمساءلة.

ووثقت منظمة العفو الدولية أنماطاً واسعة النطاق من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على أيدي قوات الأمن، بما في ذلك الضرب المبرح للمحتجين والمارة. كما وثقت المنظمة حالات الاعتداء الجنسي وغيره من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الجنسي، بما فيها الحالات التي أمسكت فيها قوات الأمن بثدي نساء أو شدّت شعرهن بعنف بعد أن قمن بخلع الحجاب كعلامة على الاحتجاج.

واطلعت منظمة العفو الدولية على صور وتقارير تشير إلى تورط بعض المحتجين في أعمال عنف. وتشدد المنظمة على أنَّ أعمال العنف التي ترتكبها أقلية من المحتجين لا تبرر استخدام القوة المميتة.

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار "قررت السلطات الإيرانية عن عمد إيذاء أو قتل الأشخاص الذين خرجوا للتعبير عن غضبهم من عقود من القمع والظلم. وفي خضم وباء الإفلات المنهجي من العقاب المستوطن منذ فترة طويلة في إيران، قُتل عشرات الرجال والنساء والأطفال بشكل غير قانوني في الجولة الأخيرة من إراقة الدماء".

ووفقاً للقانون الدولي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، فإنه حتى لو انخرط بعض المتظاهرين في أعمال عنف، يتعين على المسؤولين عن إنفاذ القانون ضمان مواصلة المحتجين السلميين لاحتجاجاتهم من دون تدخل أو ترهيب لا مبرر له من جانب قوات الأمن وضمان امتثال أي استخدام للقوة رداً على هذا العنف في جميع الأوقات لمبادئ الشرعية والضرورة والتناسب وفقاً للقانون الدولي. ويجب على قوات الأمن عدم استخدام الأسلحة النارية إلا للدفاع عن نفسها أو عن الآخرين ضد تهديد وشيك بالموت أو الإصابة الخطيرة وفقط عندما تكون الوسائل الأقل فتكاً وضرراً غير كافية لحماية الأرواح.

 

مقتل مهسا أميني حول الحزن إلى أفعال

وأثنت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، على احتجاجات النساء الإيرانيات، وقالت إن مقتل مهسا أميني حول حزن الشعب الإيراني إلى أفعال.

وأشادت نانسي بيلوسي بـ "شجاعة النساء الإيرانيات اللواتي خرجن من أجل حريتهن، مقتل مهسا مفجع، لكنه أثار ردود فعل وتحولات. الحزن تغير إلى أفعال يمكن أن تكون مفيدة للحرية في إيران".

ووصفت المتحدثة السابقة باسم وزارة الخارجية الأميركية، مورغان أورتاغوس التفاوض مع النظام الذي يضطهد الشعب الإيراني بالخطأ الكبير "على حكومة بايدن إنهاء المفاوضات مع النظام الإيراني، لأن أي اتفاق يمكن أن يوفر الكثير من المال للنظام يستطيع استخدامه ضد مصالح الشعب الإيراني".

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن "عندما نرى النظام الإيراني يطلق النار على المتظاهرين السلميين، ويمنع وصول المواطنين إلى الإنترنت، فلن نقف متفرجين فقط، بل سنتحرك".

وأضاف "سنواصل البحث عن سبل لدعم أولئك الذين يعبرون سلمياً عن مطالبهم في إيران وسنتخذ إجراءات ضد المتورطين في هذه الحالات القمعية لانتهاكات حقوق الإنسان".

كما قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان "ندين القمع الوحشي للمواطنين الإيرانيين والنساء. إنهم يتظاهرون فقط من أجل الحق والعزة والعدالة. لن نقف إلى جانبهم بالأقوال بل بالفعل. نعمل على تحديد عناصر القمع وقتل الشعب الإيراني من أجل معاقبتهم".

وأعربت 54 دولة عضوة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في بيان مشترك أمس الجمعة 30أيلول/سبتمبر عن أسفها لمقتل مهسا أميني، وأدانت استخدام العنف الجسدي ضد النساء، وطالبت السلطات الإيرانية بالامتناع عن استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين.

وقال المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي، في إشارة إلى بيان هذه الدول الـ54 "حان الوقت لقادة إيران للاستماع إلى هذه الدعوة العالمية وإنهاء العنف ضد شعبهم".

وقد تضامن عدد من ممثلي مختلف الأحزاب الألمانية مع عائلة مهسا أميني والمتظاهرين في إيران، وأكدوا على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد السلطات الإيرانية.

وبالتزامن مع انتشار الاحتجاجات في مختلف مدن إيران ودعوة الإيرانيين للتظاهر في جميع أنحاء العالم اليوم السبت، دعا مجلس الإدارة الانتقالية، إلى جانب بعض المجالس والمؤسسات والجمعيات والجماعات الأخرى، في بيان إلى إضراب وطني اليوم لدعم احتجاجات الشعب الإيراني العامة.

ودعا المجلس جميع الطبقات والفئات الاجتماعية، بما في ذلك العمال والمعلمون والتجار والباعة، إلى "الإسراع لمساعدة الشباب الإيراني" من خلال بدء الإضراب العام اعتباراً من اليوم السبت.

 

رجال الدين: الحجاب الإجباري ليس له أي دليل شرعي

وأصدر عدد من طلاب ومدرسي حوزات قم ومشهد وطهران بياناً أعلنوا فيه أنه على افتراض القبول بولاية خامنئي، فإنه معزول عن الولاية بسبب "الجرائم الكثيرة التي ارتكبها طيلة سنوات حكمه وبسبب تكبره وتفرعنه واستبداده بالرأي".

وأكد البيان على أن الأحكام الصادرة من خامنئي والمسؤولين الذين قام بتعيينهم، بمن فيهم رئيس السلطة القضائية والقضاة، تفتقر إلى الشرعية و"الاستناد إليها يعتبر استناداً إلى الطاغوت".

وأكد رجال الدين في بيانهم، على أن الحجاب الإجباري ليس له أي دليل شرعي. وطلب رجال الدين من حوزات قم ومشهد وطهران "إنهاء العنف ضد المحتجين بأسرع وقت"، و"الامتناع عن قتل المواطنين"، و"إطلاق سراح المعتقلين"، و"التمهيد لإجراء استفتاء تحت إشراف المنظمات الدولية".

وكتبوا مخاطبين مسؤولي النظام "إذا كنتم واثقين من مشروعيتكم وقبولكم، فأصدروا التراخيص للاحتجاجات السلمية ومهدوا الأرضية للاستفتاء".